الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
طالب طاقم المستشارين القانونيين في البرلمان الإسرائيلي الـ "كنيست"، بتعديل مشروع قانون جديد حول مهام وزير "الأمن الداخلي" جلعاد أردان؛ بتوسيع نطاق صلاحياته وزيادتها.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن التعديلات على المشروع المذكور تُوصي بمنح الوزير الإسرائيلي صلاحيات فرض أوامر اعتقال إدارية على مواطنين فلسطينيين، فضلا عن صلاحيات أخرى "تصب في صالح أعمال ملاحقة الإرهاب"، حسب الصحيفة.

وقالت إن الصلاحيات غير المحدودة التي ستُمنح للوزير الإسرائيلي ستُسخدم لاختبار القيود التي يمكن فرضها مستقبلا على أي "مشتبه به بتهمة الإرهاب" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

ويشمل مشروع القانون أيضًا؛ فرض قيود أمنية وعينية على "المشتبهين"؛ كتحديد مجال عملهم أو تقييد حركتهم ومسار تنقلاتهم عن طريق المنع من السفر أو دخول منطقة معينة أو الخروج منها، أو حتى إجراء اتصالات مع جهات معينة.

وبحسب نص مقترح القانون؛ فإن فترة أمر الاعتقال الإداري الصادر عن وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي لن تتجاوز ستة شهور، فيما لا يتجاوز أمر فرض القيود سنة واحدة، جميعها قابلة للتمديد والتجديد شريطة العودة إلى المحكمة.

يشار إلى أن القانون المعمول به حاليًا يسمح بالاعتقال الإداري في الداخل المحتل في "حالات الطوارئ" فقط، الأمر الذي سيتغير حال إقرار القانون؛ ليصار إلى فرض الاعتقال الإداري والقيود الأمنية على المواطنين الفلسطينيين كـ "إجراء أمني عادي".

ويبّرر مشروع القانون الجديد توسيع صلاحيات وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي بادّعاءات متعلقة بـ "أمن الدولة أو أمن الجمهور".