طالب خبراء اقتصاد بضرورة بتشديد الضوابط التي تحدد عمل الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، مؤكدين أن هناك من يريد تخريب وضرب مفاهيم الاقتصاد الإسلامي بممارسات لا تمت بصلة للتعاملات المالية التي حددتها الشريعة الإسلامية.

وقال الخبراء في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إن بعض المصارف الإسلامية تتبني ممارسات ضارة تعصف بنظام التعاملات المالية في الاقتصاد الإسلامي، وتضعه في مواجهة اجتهادات غير صحيحة لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأضافوا: "من بين هذه الممارسات الضارة هي استعانة بعض المصارف بنجوم الشاشة من الدعاة الغير متخصصين في تشريع التعاملات البنكية، بهدف التسويق الإعلامي للمصرف، وجذب جمهور هؤلاء الدعاة إلى المصارف، لمجرد أنهم أعضاء في الهيئة الشرعية للمصرف".

وتابعوا: "هؤلاء الدعاة الغير متخصصين، ليسوا مجرد واجهة إعلامية للمصرف، بل يقومون بإصدار فتاوي "حسب الطلب"، لتحقيق مصلحة البنك فقط حتى لو خالفت ضوابط ومحددات الشريعة الإسلامية".

وأكد الخبراء، أنه لا يمكن تعميم هذه الممارسات السلبية على كافة المصارف الإسلامية، محذرين في الوقت نفسه من تفشى هذه الممارسات التي تشوه تجربة الاقتصاد الإسلامي ككل.

وأشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة العالمية للتجديد بتركيا، أحمد ذكر الله، إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه تجربة الاقتصاد الإسلامي، أبرزها عدم استكمال التجارب النظرية، واستكمال أبحاث سبل وآليات التطبيق العملي لأقوال الأئمة والعلماء، نتيجة لضعف تمويل تلك الأبحاث.

وقال ذكر الله، لـ "عربي21"، إن تجربة الاقتصاد الإسلامي، انحرفت بشكل كبير نحو التمويل الإسلامي فقط، والبعض يختزلها فقط في المصارف الإسلامية، على الرغم من أن مفهوم الاقتصاد الإسلامي أوسع بكثير، وهو بريء من هذا الاختزال، وهذه الانحرافات.

وأضاف: "80% من المعاملات الوضعية بالبنوك، ليس عليها أي غبار اقتصادي، وتتطابق مع الشريعة الإسلامية، و20% فقط هي المساحة التي تحتاج إلى تعديلها لتتوافق مع الضوابط الشرعية".

وأكد مدير الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية باليمن، وخبر الاقتصاد الإسلامي، عبد المجيد المخلافي، أن من بين التحديات التي تواجه عمل المصارف الإسلامية، هي عدم وجود هيئات قضائية إسلامية تفصل في الخلافات بين المصارف الإسلامية والعملاء، لافتا إلى أن الجوانب الشرعية تختلف عن الإطار القانوني الذي يحكم عمل تلك المصارف، وهو ما يدفع البعض إلى العزوف عن التعامل مع البنوك الإسلامية.

وقال: "على سبيل المثال، يأتي المقترض بضمان يصبح ملكا للبنك في حالة تعثر السداد، وعند التنفيذ يصطدم هذا الاتفاق الشرعي مع القانون العادي الذي ينص على أنه لا يحق للبنك مصادرة الضمان إلا بحكم شرعي، وبالتالي يدخل البنك في قضايا تستغرق سنوات طويلة للحصول على الضمان".

وطالب المخلافي، بإنشاء هيئات قانونية وحقوقية إسلامية للفصل في الخلافات مثل تلك الخلافات، مؤكدا أن غياب هذه الهيئات مستهدف لأن من شأنه تمييع عمل المصارف الإسلامية، وتشويه تجربة الاقتصاد الإسلامي ككل.

وشدد المخلافي، على ضرورة التنسيق بين الشركات وهيئات استشارية مختصة في مجال إدارة المخاطر لإرساء معايير جديدة تتناسب مع طبيعة نشاط البنوك الإسلامية، إلى جانب إجراء الأبحاث والدراسات المستمرة وتقويم التجارب التي تقدم في مجال الاقتصاد الإسلامي سواء في الدول الإسلامية أو غيرها.
 عربي21- إبراهيم الطاهر