سلفيت (فلسطين) - خدمة قدس برس
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرار اعتقال إداري بحق الدكتور عمر "مطر" عبد الرازق، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة سلفيت ووزير المالية سابقًا.

وقال محمد مطر؛ نجل النائب عبد الرازق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم، إن الاحتلال قرر تحويل والده للاعتقال الإداري مدة 4 شهور.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب عمر عبد الرازق؛ والذي أصبح عضوًا في المجلس التشريعي عقب الانتخابات التشريعية الثانية في كانون ثاني/ يناير 2006، فجر الأحد الماضي 23 تموز/ يوليو الجاري، عقب دهم منزله في مدينة سلفيت (شمال القدس المحتلة).

ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال، اعتقلت النائب عبد الرازق عدة مرات قضى خلالها ما يزيد عن سبع سنوات؛ وكان آخرها اعتقاله إداريًا لمدة 9 شهور، على خلفية فوزه في الانتخابات البرلمانية وتعيينه وزيرًا للمالية في الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حركة حماس عام 2006.

وأفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الحقوقية (رسمية) في بيان لها اليوم، بأن المخابرات الإسرائيلية جددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 13 أسير فلسطيني، لفترات تتراوح بين 3-6 شهور، قابلة للتجديد.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 6500 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف من بينها 56 أسيرة و350 طفلا قاصرًا و12 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري.