قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ان مشروع القانون الاسرائيلي الذي يقضي بعدم الافراج عن الاسرى الفلسطينين، والذي صادقت علية لجنة وزارية اسرائيلية امس، هو غباء سياسي اسرائيلي، وتعبير عن سيادة الاتجاة اليميني والعنصري المتطرف في اسرائيل، كما يعبر عن فساد قانوني يسود المؤسسة الحاكمه في اسرائيل.
واضاف قراقع: " ان مشروع القانون هو عقبة أخرى امام المفاوضات وتحقيق السلام والتسوية بالمنطقة، واستخدام اسرائيل الاسرى كعنوان لشن العدوان على الشعب الفلسطيني ومعاقبته من خلال الضغط على الأسرى".
واعتبر قراقع، انه لا مفاجأة في مثل هذه القوانين والانظمة المطبقة على الاسرى ابتداء من لحظة الاعتقال والتحقيق والاحتجاز، وهي قوانين ظالمة تنتهك القانون الدولي الانساني، كما ان المشروع جاء في ظل تمسك القيادة الفلسيطنية والشعب الفلسطيني باستحقاق الافراج عن الاسرى دون تمييز او استثناء في اي اتفاق او تسوية سياسية.
وأشار قراقع، الى ان حكومة الاحتلال، قد قيدت نفسها بنفسها ووضعت عقبات حتى امام امكانية تحرير جنود اسرائيليين اذا ما وقعوا في الاسر، لا سيما ان اسرائيل دولة محتلة، وتخوض صراعا في المنطقة وجنودها معرضين للاختطاف في اي لحظة، ومن خلال مشروع هذا القانون، كانها تطلب من الشعب الفلسطيني اللجوء الى وسائل اخرى لتحرير اسراه وليس عبر السلام والمفاوضات.
وقال قراقع:" لا يحق لاسرائيل ان تشرع قوانين تتعارض مع القاوانين الدولية واتفاقية جنيف الناصة على عودة الاسرى الى بيوتهم في حال التوصل لاتفاق سلام بين اطراف النزاع، واصفا اسرائيل بالدولة البوليسية التي تتلاشى فيها ملامح الدولة المدنية، ويحكمها الجيش والمخابرات والمستوطنين".
واضاف" لسنا رهينة لمجموعه قوانين عنصرية ولا تعتبر قوانين الاحتلال مرجعيتنا في التعاطي مع حقوق اسرانا في السجون".
اقوال قراقع تلك جاءت خلال زيارته لخيمة التضامن مع الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام في مدينة نابلس، بحضور عائلات الأسرى ونواب في المجلس التشريعي واسرى محررين ووفد من وزارة الاسرى ونادي الاسير.
