قال البنك المركزي المصري، الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2017، إن تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 15%، منذ تعويم الجنيه، حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.

ونفَّذت مصر، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تحريراً كاملاً لعملتها المحلية، تخضع لقواعد العرض والطلب، بعيداً عن تدخلات البنك المركزي في تحديد أسعار الصرف.

وأوضح المركزي المصري في بيان، أن تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت إلى 14.5 مليار دولار، خلال الفترة بين نوفمبر/تشرين 2016، إلى يوليو/تموز 2017، مقابل نحو 12.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق عليه.

وأشار المركزي المصري إلى أن بيانات يوليو/تموز 2017، أظهرت زيادة بنسبة 43.9% في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل 1.8 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2016.

وتزايدت تحويلات العاملين المصريين في الخارج، عبر النظام المصرفي الرسمي، بعد تحرير سعر الجنيه، وغياب الفارق بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوداء).

وحتى قبيل تحرير الجنيه المصري، بلغت نسبة فارق سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية (السوادء) 100%، ما دفع لازدهار السوق السوداء.

وشكلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مساندة قوية للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.