طرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى خطة جديدة للسلام مع الفلسطينيين، تقوم على مبدأ تهجير فلسطينيي الضفة الغربية من أراضيهم، ونقلهم للدول العربية، مع مضاعفة عدد اليهود في هذه المناطق؛ وذلك لإلغاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقبلا.

الخطة التي أعلنها عضو الكنيست عن حزب الاتحاد القومي اليميني، بيتسلئيل سموتريتش، وسماها خطة (الحسم)، تشمل تفكيك السلطة الفلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية.

وتقترح خطة سموتريتش "تهجير فلسطيني الضفة الغربية، بمعدل 20 ألف شخص سنويا، حتى العام 2035، وتفكيك السلطة الفلسطينية، وفرض القانون الإسرائيلي على كل مناطق الضفة الغربية، ومضاعفة الاستيطان بمعدل ثلاث مرات، وشطب نموذج الدولة الفلسطينية من الوعي وعن الأرض".

ويضيف سموتريتش، في مقابلة لصحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من الحكومة، أنه "سيتم إعطاء الحقوق المدنية لعرب الضفة الذين يتخلون عن طموحاتهم القومية في أرض إسرائيل، باستثناء الحق في التصويت للكنيست، إلا إذا خدموا في الجيش الإسرائيلي كالدروز".

ونقلا عن صحيفة هآرتس العبرية، فإن حزب الاتحاد القومي اليميني بدأ بتطبيق هذه الخطة، حيث صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على تخصيص ميزانية مبدئية قدرها 100 ألف شيكل إسرائيلي لإطلاق الموقع الإلكتروني لهذه الحملة، والبدء بحملات لجمع التبرعات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وروسيا والمجر.

خطة الفصل

بدوره، أشار خبير الاستيطان والجغرافيا السياسية، الدكتور يوسف إبراهيم، أن ما كشف عنه سموتريتش يأتي في إطار الفيلم (الإسرائيلي) لحل القضية الفلسطينية، فالجانب الإسرائيلي ينظر للضفة الغربية على أنها جزء لا يتجزأ من الكيان الصهيوني، وأن الوجود الفلسطيني ديمغرافي لا جغرافي ولا سيادي؛ لذلك فإن خطة الحسم تؤكد أن إسرائيل تسعى لتوطيد الحلم الإسرائيلي ببناء الدولة العبرية على جميع المناطق الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية، وأن يستبدل بسكانها الأصليين مستوطنون يهود؛ لتنفيذ مخطط الأبارتايد"، كما جرى في جنوب أفريقيا قبل نحو ثلاثين عاما".

وأضاف يوسف، في حديث لـ"عربي21"، أن الخطر الحقيقي الذي يواجه إسرائيل هو الخطر الديموغرافي للفلسطينيين، حيث يقدر النمو السكاني السنوي لفلسطيني الضفة الغربية بنحو 60 ألف مواطن سنويا، مقابل 15 ألف مستوطن؛ لذلك فإن نقل 20 ألف مواطن سنويا حتى العام 2035 من الضفة الغربية للدول العربية سيعطي اليهود تفوقا على المدى البعيد في معدل الزيادة السكانية في مستوطنات الضفة الغربية.

ونوه خبير الاستيطان إلى أن الهدف الثاني الذي تسعى لتحقيقه إسرائيل من وراء هذه الخطة هو فرض سياسة أمر الواقع على الفلسطينيين، وهو ما سيدعم موقفها في مفاوضات الحل النهائي وتسوية القضية الفلسطينية على المعطيات الإسرائيلية.

حزب الاتحاد القومي اليميني، المعروف اختصارا بـ(تكوماه)، هو ائتلاف يضم مجموعة من أحزاب اليمين الإسرائيلي، أبرزهم أحزاب موليدت (الوطن) الذي أسسه وزير السياحة السابق رحبعام زئيفي، وهتكفا (الأمل)، وتكوما (النهضة)، وآرتس (أرض إسرائيل)، إسرائيل شيلانو (إسرائيل بيتنا).

وحظيت خطة الحسم بتأييد واسع لدى الأحزاب الإسرائيلية، خصوصا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث نشر رسالة مصورة لرئيس الحزب سموتريتش، قال فيها: "نحن نبني البلاد، ونوطنها على الجبل، وفي المرج، وفي الجليل، والنقب، ويهودا، والسامرة؛ لأن هذه بلادنا، ونحن حصلنا على الحق بالجلوس في البلاد، ويجب علينا الحفاظ عليها بكل ثمن".

تقاعس الموقف الرسمي الفلسطيني

بدوره، قال المختص في الشؤون الإسرائيلية، محمود مرداوي، أنه ومنذ تولي اليمين الإسرائيلي مقاليد السلطة بدأت إسرائيل بطرح "خطط لتهجير الفلسطينيين للدول العربية وإلى دول أمريكا اللاتينية، وأيدها بذلك موقف الإدارة الأمريكية، وضعف الموقف الرسمي الفلسطيني، والانشغال بالقضايا الداخلية، كل هذه العوامل جعلت إسرائيل تبحث عن أفكار جديدة؛ لتثبيت دولتها المزعومة، في ظل صمت فاضح من المجتمع الدولي".

وأضاف مرداوي، في حديث لـ"عربي21"، أن "النمو الديمغرافي هاجس كبير للاحتلال الذي يتخوف منه؛ "لذلك فهو يتجه إلى مواجهة هذا الخطر بعزل الفلسطينيين داخل مدن مفصولة عن بعضها البعض، منوها إلى أن عجز القيادة (الإسرائيلية) عن الحد من الخطر الديمغرافي للشعب الفلسطيني دفعها إلى استخدام أساليب أخرى، مثل الضغط السياسي والاقتصادي على شعبنا، الذي قد يجد في الهجرة المفر من الأزمات التي يعانيها".
 غزة- عربي21- خالد أبو عامر#