من المقرر أن يصل إلى الدولة العبرية، المئات من العمال الصينيين خلال الأيام القادمة، للعمل في قطاع البناء، في خطوة تهدف للتقليل من الاعتماد عن نظرائهم الفلسطينيين.

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية، الصادرة اليوم الاثنين، النقاب عن أن أول دفعة من العمال الصينيين ستصل الدولة العبرية في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل ألف عامل شهريا إلى اسرائيل من الصين من أصل 20 ألف عامل صيني مقرر حضورهم إلى إسرائيل للعمل فيها، بناء على اتفاق إسرائيلي صيني وقع بداية العام الحالي.

ويعمل في اسرائيل اليوم نحو 9 آلاف و500 عامل بناء أجنبي، بينهم نحو 3 آلاف و500 عامل صيني

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتوقع وصول 1000 عامل صيني شهريا بمعدل 250 عامل اسبوعيا، وصولا إلى 6200 عامل في المرحلة الأولى.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الإسكان في الدولة العبرية أفيغدور يتساكي، أن الحاجة للعمال الصينيين هو بسبب وجود نقص في عمال البناء وهذا يؤدي إلى نقص في عدد المنازل المشيدة، مشيرا إلى أن الدولة العبرية تحتاج الى 60 الف منزل سكني سنويا.

العامل الفلسطيني أكثر جدوى

وأشارت الصحيفة، إلى أن خطوة الحكومة الاسرائيلية لاستقدام العمال من الخارج، تأتي بالرغم من أن العمال الفلسطينيين أكثر جدوى من جلب عمال صينيين، إذ أن التكلفة الشهرية لعامل بناء فلسطيني تبلغ نحو 9 آلاف شيكل (2600 دولار)، بينما تبلغ تكلفة العامل الصيني نحو 13 ألف شيكل (3600 دولار) شهريا.

وأضافت أنه يرافق ارتفاع تكلفة الأجور تكاليف إضافية لا تنطبق إلا على توظيف العمال الصينيين، مثل ارتفاع تكلفة التأمين الصحي الذي يقدر ب 1،260 شيكل (370 دولار) في السنة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المقاولين توفير السكن لهؤلاء العمال، والتي تقدر بنحو 11400 شيكل (3200 دولار) سنويا. وبالإضافة إلى ذلك، تبلغ ضريبة العمل السنوية للعامل الأجنبي 13،904 شيكل (4000 دولار).

وقال روني بريك رئيس جمعية اتحاد المقاولين في إسرائيل: إن أزمة السكن المتفاقمة والحاجة الى تسريع وتيرة البناء والطلب العالي على العمال القلائل أدى إلى ارتفاع مستويات أجر العمال الصينيين إلى مستوات غير مسبوقة وصل في عام 2015، إلى 24 الف شيكل (7000 دولار في الشهر، مشيرا إلى أنه يتوقع ان يصل الراتب الشهر للعامل الصيني اليوم الى 30 الف شيكل (8500 دولار) وهو أجر مجنون من الصعب على معظم المقاولين احتماله.

ويعمل أكثر من 120 ألف عامل فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 نصفهم بدون تصاريح عمل .

ويتعرض العمال الفلسطينيون لانتهاكات من جانب جنود الاحتلال، الذين يقومون يوميا بتمشيط مواقع العمل والتجمعات العربية بحثا عن العمال الفلسطينيين. كما تم فتح سجن الدامون خصيصا لاستيعاب مئات العمال الفلسطينيين.