القاهرة/ خالد أسامة/ الأناضول

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الإثنين، إن بلاده سددت التزامات ومديونيات مباشرة بقيمة 16.8 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

كان عامر أكد في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن بلاده ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية العام الجاري.

وصعد الدين الخارجي المصري بنسبة 41.5 في المائة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران 2017 ليصل إلى 79 مليار دولار، ما يشير إلى صعود الاستدانة بنسب أكبر من سداد الالتزامات.

وإلى جانب الالتزامات والمديونيات، أشار محافظ المركزي المصري إلى أن إجمالي حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة، بلغ 56 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه.

وتراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنحو 46 بالمائة على أساس سنوي، في النصف الأول من 2017 إلى 13 مليار دولار، مع نمو الصادرات وانخفاض الواردات، وفقا لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

وتعتمد مصر على الاستيراد بشكل أساسي، لتوفير احتياجاتها من السلع في السوق المحلية.

وأعلن المركزي المصري اليوم، عن صعود احتياطي النقد الأجنبي في مصر، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 1 بالمائة على أساس شهري، إلى 36.534 مليار دولار.