قام منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والأنشطة التنموية، روبرت بايبر، اليوم، بصرف 2.2 مليون دولار من صندوق التبرعات الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة لتغطية الاحتياجات العاجلة الاضافية في قطاع غزة، وذلك في مجالي الصحة والأمن الغذائي.
وتأتي هذه المخصصات في سياق التدهور العام في أوضاع قطاع غزة في سنة 2017، بعد أن ساءت أزمة الكهرباء تاركة ما يقارب مليوني مواطن في القطاع يعانون من الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي الفلسطيني منذ 10 سنوات، بمعدل أربع إلى ست ساعات من الكهرباء يومياً، والذي يؤدي بشدة إلى تعطيل الحياة اليومية وتوفير الخدمات الأساسية.
وبدعم صندوق التبرعات الإنساني، سيكون بإمكان الوكالات الإنسانية تنفيذ تدخلات ضرورية ومنقذة للحياة في مجال صحة الطفل والأم في غزة، وذلك عبر توفير حاضنات ومعدات علاج بالضوء لوحدات العناية المركزة لحديثي الولادة ولوحدات العناية المركزة في مستشفيات غزة، إلى جانب توفير مستلزمات طبية وغير طبية ضرورية ومنقذة للحياة، بهدف التخفيض من حالات الوفاة والمرض التي يمكن تفاديها.
كما وسيمكّن هذا الدعم حصول الأسر الأكثر ضعفاً في قطاع غزة فورا على أغذية محلية طازجة ومغذيّة من خلال توفير كوبونات مدتها ستة أشهر للحصول على غذاء طازج للأسر التي تعيش دون خط الفقر، والتي لا تتمتع بإمكانية وصول كافية أو لا تحصل على وسائل المساعدة، ولديها قدرة محدودة على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لأسرها. وأخيراً، ستدعم هذه المساعدات سبل عيش وأمن غذائي محسن للمزارعين لتجاوز أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وذلك من خلال توفير أنظمة طاقة شمسية ومستلزمات زراعية.
صندوق المساعدات الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة هو آلية تمويل تجميعية، يعمل من خلال تبرعات من حكومات بلجيكا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا ومالطا والنرويج واسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا.
وقال السيد بايبر: "على الرغم من التحرك السياسي باتجاه المصالحة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، فإن غالبية التدابير التي تبنتها السلطة الفلسطينية منذ آذار\مارس 2017، والتي أدت لهذا التدهور في الوضع الإنساني في قطاع غزة، لم يتم عكسها بعد." وأضاف: "تتلاشى الآمال ويزداد الإحباط مع مرور كل يوم لا يطرأ عليه أي تحسن. علينا استجماع الموارد والارادة السياسية لإحداث التغيير في غزة."
