يواصل اليمين الإسرائيلي الدفع بمشاريع قوانين تهدف لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة؛ وآخرها ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، والذي ينص على تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة.
وذكرت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن حزب "البيت اليهودي" اليميني وأحد المكونات الرئيسية للحكومة الإسرائيلية، ينوي طرح مشروع قانون لإلغاء "مجلس التعليم في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، وفرض القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم الأكاديمي الإسرائيلية في مستوطناتها (الضفة).
وأوضحت أن رئيسة كتلة "البيت اليهودي" في الـ "كنيست"، شولي معلم، هي من بادرت إلى مشروع القانون المقرّر طرحه اليوم ي اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع.
واضافت أن مشروع القانون يحظى بدعم وزير التعليم، ورئيس مجلس التعليم العالي الإسرائيلي.
وتعد الحكومة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية على مدار العقود الماضية التي أعقبت إنشاء الدولة العبرية على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين، غير شرعية.
