القاهرة - خدمة قدس برس
نفى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مشاركة البنوك المحلية في تمويل بناء "سد النهضة" بموجب سندات من الحكومة الأثيوبية بفائدة نسبتها 36 في المائة.

ووصف المحافظ في بيان له اليوم الأحد، ما نشر حول تورط بنوك مصرية في تمويل بناء السد الأثيوبي، بأنه "مجرّد شائعات".

وكشف البنك التجاري في أثيوبيا، عن مساهمة بنوك مصرية في تمويل بناء "سد النهضة" عبر شراء صكوك أصدرتها الحكومة الأثيوبية بفائدة 36 في المائة، والاستثمار فيها.

والبنوك هي؛ "بنك الإسكندرية"، و"البنك العربي" و"بنك القاهرة" و"البنك التجاري الدولي" و"سيتي بنك" و"البنك العربي الدولي".

من جانبه، رجّح الخبير المائي بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، صحة ما نشره الباحثان هايدي فاروق ومدحت القاضي في كتابهما "سد النهضة ونهر النيل"، حول مساهمة البنوك المصرية في تمويل بناء السد الأثيوبي، مشيرا إلى أن الأمر يستوجب ردا رسميا من الدولة.

وتابع نور الدين لـ "قدس برس"، "الدولة تعلم تفاصيل ذلك ولابد من التوضيح خاصة أن الأثيوبيين يعلنون دوما أن مصر اتفقت معنا على كل شيء ولكنها لا تصارح شعبها بالأمر".

وتضمّن كتاب "سد النهضة ونهر النيل" نسخة عن وثيقة أثيوبية تؤكد شراء بنوك مصرية لصكوك بنكية استخدمت عائداتها في تمويل عملية بناء السد، إلا أن خبراء مصريين قالوا إن الوثيقة لا تعني تمويل بنوك مصر للسد وإنما انضمامهم لقائمة بنوك عالمية أخرى يُسمح للأثيوبيين الاكتتاب عبرها في "سد النهضة".

وبحسب المصادر الأثيوبية؛ فقد تم جمع مبلغ 460 مليون دولار من السندات حتى الآن، بينما تبلغ تكلفة بناء السد حوالي 4 مليار دولار.