وأظهرت بيانات سلطة النقد، اطلع عليها موقع بوابة اقصاد فلسطين، أن إجمالي قيمة الشيكات بلغ نحو 1.381.9 مليار دولار أمريكي بحجم 668,437 ألف ورقة شيك مقارنة مع قرابة 1.300.5 مليار دولار بحجم 604,594 ألف ورقة.

وأوضحت البيانات أن قيمة الشيكات الراجعة من أصل المقدمة للتقاص ارتفعت بنسبة 93.4 في المئة لتصل إلى 150.73 مليون دولار بحجم 68,181 ألف ورقة بعدما كانت 77.91 مليون قبل عام بحجم 54.860 ألف ورقة شيك.

وتعد الشيكات الراجعة ظاهرة غير صحية إذ تؤدي إلى تباطؤ النمو لعدم تسديد الأموال في مواعيدها، ما ينتج عن إرباك في قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للشركات وبتالي عدم مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها مستقبلا.

وفي تصريحات سابقة لبوابة اقتصاد فلسطين، قال مدير دائرة انضباط السوق في  سلطة النقد، علي فرعون، إن سلطة النقد تدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من ظاهرة ارتفاع الشيكات.

وتشمل الإجراءات التعامل بايجابية مع طلبات تسوية تصنيف العملاء، اطلاق نظام الاستعلام الانتمائي الموحد للقطاع الخاص، تعديل قانون المصارف لمنح الصلاحية لكافة جهات الإقراض تنفيذ الاستعلام عن ساحبي الشيكات المقدمة لجهات الاقراض، ووقف العمل باقرارات العملاء الخطية لأغراض إجراء تسوية رضائية واستبدالها بتصريح مشفوع بالقسم صادر عن جهات قانونية.

يذكر أن الشي

كات ترجع لعدة أسباب، منها: الشيك موقوف، عدم كفاية الرصيد، الحساب مجمد بسبب الوفاة، الحساب مغلق، اختلاف التوقيع، انتهاء صلاحية الشيك، مسحوب على مصرف آخر، غير قابل للتجيير، عرض قبل تاريخه، رصيد الساحب محجوز لأسباب قانونية، كتابة أكثر من تاريخ على الشيك، اختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك.