القاهرة - خدمة قدس برس
أكدت مصر التزامها باستكمال تعاقدات تصدير الغاز الطبيعي المبرمة سابقا والتي توقفت بعد توقف التصدير في أعقاب ثورة يناير 2011، وفقا لتصريحات صحفية لوزير البترول، طارق الملا.

وقال الوزير المصري إن القاهرة تسعى لاستخدام فائض حقل "ظهر" الذي بدأ إنتاجه أمس السبت، في الوفاء بالعقود التصديرية السابقة، والتي أدى عدم الالتزام بها إلى قيام بعض الجهات باللجوء للتحكيم الدولي للمطالبة بتعويض.

وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، لكن إمدادات الغاز توقفت منذ عام 2012، مع تكرار حوادث تفجير خطوط الغاز في سيناء عقب ثورة يناير 2011.

وأشار الملا إلى تغريم محكمة سويسرية الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) نحو ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف إمدادات الغاز للشركة.

وكانت مصر قد رفضت إعطاء شركات خاصة رخصة استيراد الغاز من إسرائيل واشترطت حل مشكلة التعويضات التي تبلغ 2 مليار دولار.

وفي ديسمبر 2015، قال شريف إسماعيل رئيس الحكومة المصرية، أن حكومته قررت وقف تفاوض شركات مصرية مع أخرى في تل ابيب لشراء الغاز الإسرائيلي، بعدما ألزمت هيئة تحكيم دولية (غرفة التجارة الدولية) الهيئة العامة للبترول وشركة "إيجاس" بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية تعويضا عن وقف إمدادها بالغاز بعد ثورة 25 يناير.

وأعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية، بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.

وبسبب بيع مصر الغاز لإسرائيل خلال حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك بأسعار بخسة تحدثت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عن خسائر تقدر بنحو 10 مليارات دولار في الفترة من عام 2005 إلى عام 2010، في حين قدرتها مصادر أخرى، من بينهم مساعد وزير الخارجية السابق، السفير إبراهيم يسري، بنحو 45 مليار دولار.

ويقول الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام، إن استئناف التصدير لإسرائيل بدعاوى تلافي دفع التعويض معناه "الالتزام بالسعر القديم الذي يقل عن دولار للمتر مكعب، بينما السعر العالمي حاليا يزيد عن 10 دولارات وهو ما يعني استمرار خسائر مصر بأكثر من التعويض".

وأضاف في حديثه لـ "قدس برس": "إعادة التصدير تعني 3 خسائر يتعرض لها الاقتصاد المصري تتمثل في التصدير بسعر يقل عن السوق العالمي وعدم وضوح موقف التعويضات الباهظة، المطلوب من مصر سدادها لشركات حكومية إسرائيلية، فضلا عن أن الغاز الإسرائيلي منتج أصلا من حقوق تمتد في المياه الاقتصادية المصرية".

ويقول خبراء نفط مصريون، إن الحلم الإسرائيلي منذ اكتشاف الغاز الطبيعي في حقل ليفيثان في البحر المتوسط بكميات كبيرة وضخمة، كان تصدير هذا الغاز لمصر بحيث يجري استغلال منشآت تسييل الغاز المصرية المتعطلة حاليا لإسالة الغاز الإسرائيلي، ومن ثم توفير إنشاء بنية تحتية مكلفة للتصدير.

ويرون أن تذليل تل أبيب عقبات التعويضات هدفه إعادة تصدير غاز إسرائيل من مصر للعالم لصالح الخزينة الإسرائيلية، بحيث تستفيد مصر من شراء هذا الغاز، مقابل استغلال تل ابيب منشأت مصر النفطية الجاهزة في التصدير دون حاجة لتكاليف بناء منشأت جديدة لنقل الغاز.

وكان وزير البترول قد قال أمس الاحد، إن بدء التشغيل التجريبي لحقل ظهر يرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليار قدم مكعبة يوميا، من 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا في السابق.

وأعلنت الوزارة السبت الماضي بدء ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، أي 4% من احتياجات مصر فقط، على أن يرتفع مع اكتمال المرحلة الأولى من المشروع والمخطط لها في يونيو 2018، إلى أكثر من مليار قدم مكعبة غاز يوميا.