رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، والقيادية بـ "الجبهة الشعبية" خالدة جرار، 6 أشهر إضافية، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي اعتقالها مطلع كانون ثاني/يناير المقبل.

ونددت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في بيان لها، اليوم، بالقرار الاسرائيلي، معتبرة بأنه "باطل وغير شرعي ويندرج في سياق جرائم الحرب الصهيونية المرتكبة بحق شعبنا".

وطالبت الجبهة برلمانيي العالم إلى القيام بواجبهم في التضامن مع النائب جرار وكل النواب الفلسطينيين الذين ما زالوا مختطفين في سجون الاحتلال، داعية لضرورة إحالة ملف اعتقال النواب أمام محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب.

ودعت الجبهة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ومؤسسة الصليب الأحمر الدولية إلى التحرك العاجل وتحمّل مسئولياتهم في وقف ممارسات الاحتلال المستمرة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، واستمرار اعتقال الأطفال القصر صعبة كما حدث مؤخراً مع الطفلة الشجاعة عهد التميمي وعشرات الأطفال

يذكر أن الجيش الاحتلال، اعتقل النائب خالدة جرار، في الثاني من تموز/ يوليو الماضي، بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، وأصدرت المحكمة الاسرائيلية في حينه أمرا باعتقالها إداريا لستة أشهر، تنتهي مطلع كانون ثاني/يناير المقبل.