رام الله – بحث وزير علي ابو دياك اليوم الأحد في مكتبه برام الله، مع رئيس نادي الاسير قدورة فارس، التحديات التي تواجه الحركة الاسيرة من انتهاكات قانونية متصاعدة على كل المستويات خاصة الاطفال والنساء والمرضى منهم الى جانب استمرار التعذيب والاعتقال الاداري ناهيك عن المنع من الزيارة وقطع الطريق على الاهالي والتهجم عليهم وعلى ابنائهم الاسرى والذي قام به المتطرف اورن حزان مؤخرا، الى جانب سبل التصدي لمشروع قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين الذي يعمل اليمين الاسرائيلي المتطرف لتمريره والتصويت عليه، علما ان اسرائيل وبانتهاك للقانون الدولي قامت مؤخرا بتخفيض سن العقوبة والمسؤولية للاطفال الفلسطينيين من سن اربعة عشر الى اثنتي عشرة سنة، وتغليظ العقوبات بحق الاطفال الفلسطينيين.
وتم التشاور بالآليات القانونية اللازمة لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية وبلورة رؤية قانونية يتم العمل عليها على المستوى الرسمي الفلسطيني.
وطالب أبو دياك المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالتدخل لمنع هذه الاجراءات التعسفية والتشريعية المخالفة للقانون الدولي وبضرورة تحمل هذه المؤسسات الدولية لمسؤولياتها التي وجدت من اجلها صيانة لحقوق الانسان وضمان حقوق الأسرى الفلسطينين وأهاليهم الذين يعتبروا ضحايا الإرهاب المنظم الذي تمارسه دولة الإحتلال وأكد بأن السلوك المشين الذي ارتكبه عضو الكنيست أورون جزان يعبر عن الهبوط الأخلاقي والعنصري الذي ينهجه مسؤول إسرائيلي خاصة أنه يعمل في مجال التشريع ويعبر عن رأيه وسلوكه تجاه الأسرى الذين يجب أن يتمتعوا بحماية القانون.
وأكد فارس بأن الهجمة الإسرائيلية قد إشتدت في الفترة الأخيرة على الأسرى الفلسطينين وأخذت تنحو بإتجاه قوننة وشرعنة الجرائم التي يرتكبها بحقهم الإحتلال مما يتطلب جهد مشترك من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للتصدي لهذه الجرائم وحماية حقوق الأسرى الفلسطينين وذويهم.
