رام الله- اسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين

 انخفضت قيمة المساعدات الخارجية للخزينة العامة إلى ما يزيد عن النصف خلال الخمس سنوات الأخيرة حسبما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية والتخطيط.

وتظهر البيانات أن الدعم الخارجي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بلغت مليارين و32 مليون شيقل، منخفضة بنسبة 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 55% عن الفترة ذاتها من العام 2013، حين بلغت المساعدة نحو 4 مليارات 451 مليون شيقل.

وتأتي هذه البيانات في ظل الحديث عن تهديدات أمريكية بقطع المساعدات للسلطة الفلسطينية عقب صدام فلسطيني مع الإدارة الأمريكية بعد قرار الرئيس الأمريكي المشؤوم بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

ويقلل الخبير الاقتصادي د. نصر عن الكريم، في حديث لبوابة اقتصاد فلسطين، من أهمية قطع هذه المساعدات كون معظمها لا يذهب مباشرة إلى خزينة السلطة، وإنما لمشاريع التي تنفذها "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي (USAID) وكذلك لبرامج تطوير قطاع الأمن، مشيرا إلى أن السلطة عاشت فترات من دون الدعم الأمريكي.

ويتابع عبد الكريم بأن الولايات المتحدة طالما ربطت للمساعدات المالية بالموقف السياسي الفلسطيني، بالتالي عندما تتحرك السلطة نحو المجتمع الدولي وتنضم لمعاهدات واتفاقيات دولية خلاف رغبة الإدارة الأمريكية أو تتخذ موقفا تبتعد فيها عن الشروط الأمريكية تقوم الأخيرة بمعاقبة السلطة من خلال تقليص الدعم المالي.

وتظهر بيانات المالية أن المساعدات الأمريكية بلغت بنهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي 265 مليون شيقل منخفضة بنسبة 79% عما كانت عليه لعام 2013، إذ بلغت حينها مليار و258 مليون شيقل.

في حين بلغت حجم المساعدات العربية للخزينة 411 مليون شيقل منخفضة بذلك نحو 60% عما كانت علي عام 2013. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى هبوط مساعدات المملكة العربية السعودية إلى أقل من الثلث، إذ قدمت هذا العام ما مجموعه 224 مليون شيقل، في حين قدمت في 2013 نحو 801 مليون شيقل.

ويعزو عبد الكريم الانخفاض في المساعدات العربية لعدة عوامل، منها اقتصادية كانخفاض أسعار البترول، إلى جانب انشغال بعض الدول بالثورات وتحملها أعباء مالية جديدة. مضيفا أن بعض الدول لديها موقف من السلطة امتنعت عن تمويل الخزينة، ودول أخرى تفضل تقديم دعمها لقطاع غزة فضلا عن تقديمه للخزينة.

ويرى عبد الكريم أن الاتحاد الأوروبي هي المجموعة الوحيدة التي لم تتراجع مساعدتها واستمرت بالوفاء بالتزاماتها بثبات. علما ان حجم المساعدات الأوروبية حتى شهر تشرين ثاني من العام الحالي بلغ 814 مليون شيقل بانخفاض نسبته 9% عما كان عليه خلال نفس الفترة من 2013.

ويقول عبد الكريم إن تراجع المساعدات يجعل العجز بالميزانية بدون تمويل ويدفع الحكومة للاقتراض او تأخير المدفوعات للقطاع الخاص، ما يثقل كاهل الحكومة والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

ويشير إلى أن هذه الحالة تؤثر على الاستدامة المالية للسلطة ويجعل وضعها المالي أكثر صعوبة، مضيفا أن الاقتصاد الفلسطيني غير قادر على توليد ايرادات ضريبة إضافية كون السلطة تجمع ضرائب بما يشكل 23% من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا عبء ضريبي كبير بالمقارنة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية.