- محمد عبدالله - كثفت وسائل الإعلام الفلسطينية والدولية مؤخرا، تركيزها على الدعم الأمريكي المهدد بالتوقف تماما عن الفلسطينيين.
ويقسم الدعم الدولي الأمريكي وغيره لفلسطين، إلى قسمين: أحدهما يوجه مباشرة إلى الخزينة الفلسطينية لدعم الموازنة، والآخر يوجه مباشرة للمؤسسات الأممية والتابعة أو منظمات المجتمع المدني.
في هذه المادة، سنركز على الأموال (مصادر الدخل) التي تحصل عليها الحكومة الفلسطينية، لغرض الإنفاق على موظفيها ومؤسساتها.
ستكون ميزانية فلسطين 2017، نموذجا لتوزيع مصادر الدخل للحكومة الفلسطينية، بناء على ثلاث قنوات للدخل.
ويبلغ إجمالي موازنة العام الماضي 2017، نحو 4.460 مليار دولار أمريكي، تشمل الموازنة العامة، و452 مليون دولار للموازنة التطويرية، بحسب أرقام الميزانية الفلسطينية.
- الإيرادات الضريبية وغير الضريبية: وتشمل الإيرادات الضريبية المحلية (القيمة المضافة والدخل والأملاك وغيرها) وإيرادات المقاصة والإرجاعات الضريبية.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، شهرياً، عن السلع الواردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ترتيبات بروتوكول باريس الاقتصادي.
وللفلسطينيين، تجارب سيئة مع وقف الاحتلال لإيرادات المقاصة التي تستخدها ورقة ضغط، إذ دفع وقفها مطلع 2015 على سبيل المثال، الحكومة، لصرف أنصاف رواتب لموظفيها العموميين.
- المنح المالية: توقعت الحكومة الفلسطينية في موازنة 2017، الحصول على منح مالية بقيمة 1.950 مليار شيكل (538 مليون دولار) للموازنة العامة.
هذا الدعم كان يبلغ حتى عام 2013، قرابة 1.1 مليار دولار أمريكي سنويا، لكنه تراجع منذ حصول فلسطين على عضوية بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وإعادة المانحين توزيع الأموال مع اشتداد ثورات الربيع العربي.
فعليا، وحتى نهاية نوفمبر تشرين ثاني الماضي، حصلت الحكومة الفلسطينية على منح للموازنة العامة بقيمة 1.574 مليار شيكل (قرابة 400 مليون دولار)، و457.4 مليون شيكل (120 مليون دولار) للموازنة التطويرية، بإجمالي 520 مليون دولار.
- الاقتراض: تعتبر البنوك العاملة في فلسطين، المقرض الرئيس للحكومة الفلسطينية، إذ بلغت قيمة القروض التي حصلت عليها الحكومة، حتى نهاية تشرين ثاني الماضي 275.4 مليون شيكل.
ووفق أرقام نوفمبر تشرين ثاني الماضي، بلغ إجمالي نفقات الحكومة في الشهور الأحد عشر الأولى من 2017، نحو 12.396 مليار دولار أمريكي، و694 مليون شيكل للموازنة التطويرية.
رام الله - الاقتصادي
