رام الله - محمد سمحان - الاقتصادي - قال نزار الجعبري، نقيب محطات المحروقات في فلسطين، إن السلطة الوطنية الفلسطينية، لا يتوفر لديها احتياطي وقود خاص بها، على غرار الدول العربية المجاورة.
وأوضح الجعبري في حديث للاقتصادي، ان الاحتياطي المتوفر لدى فلسطين من المحروقات، هو الموجود فقط في محطات الوقود المنتشرة في مختلف المحافظات الوطن.
وتشير الارقام الرسمية في فلسطين، إلى أن معدل الاستهلاك السنوي من الوقود يصل الى 800 - 850 مليون ليتر.
وبين نقيب محطات المحروقات، ان الوقود المتوفر لدى محطات التعبئة يكفي استهلاك الفلسطينيين مدة 48 ساعة فقط بالعادة، في حال قطعت إسرائيل الإمدادات.
ويبلغ متوسط استهلاك المواطنين من المحروقات (بنزين، سولار، كاز، غاز) في كافة محافظات الوطن حوالي (75) مليون ليتر شهرياً.
واكد الجعبري، ان النقابة طالبت السلطة في اكثر من مرة العمل على توفير آبار احتياطية للوقود، من اجل تفادي اي امر من الممكن ان يحدث للشركات الاسرائيلية، التي تزود فلسطين بالمشتقات النفطية "المحروقات" .
وارتفعت اسعار المحروقات في فلسطين هذا الشهر بمقدار 4 اجورات ، حيث يباع ليتر البنزين هذا الشهر بــ 6.11 شيكل، بينما ليتر السولار 5.69 شيكل.
واشار الجعبري، ان عدد محطات الوقود 270 محطة منتشرة في الضفة الغربية، لافتاً في الوقت نفسه ان تقرير للاحصاء الفلسطيني، اظهر ان المطلوب لتغطية احتياجات المواطنين وسياراتهم هي 170 محطة.
يشار إلى أن الاحتلال يفرض على الوقود ضريبة "البلو" بنسبة تبلغ 90% من قيمة سعر الليتر الأساسي، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها وزارة المالية الفلسطينية بنسبة 16%، ثم نسبة أرباح محطات الوقود البالغة 9% من سعر الليتر الواحد.
وعن مصادر الوقود الذي يباع في محطات التعبئة، اكد نقيب المحطات انها من اسرائيل، وتحديداً من قبل شركتين اسرائيليتين، السلطة موقعة اتفاقيات معها سابقا، وهذا ما يمنع الفلسطينين الاستيراد من الخارج.وتعتبر ضريبة المحروقات (البلو) في المركز الثاني من حيث أعلى الضرائب التي حصلت الحكومة من خلالها إيرادات مالية في 2017، بقيمة بلغت 2.477 شيكل، بخلال 10 شهور.
وعن امكانية دخول شركات من خارج فلسطين للاستثمار في مجال المحروقات، نفى ان يحدث ذلك، الا في حال قامت السلطة بخصصة هذا المجال، مشيرا في الوقت ذاته ان المستثمر الفلسطيني له الاولوية بذلك
