استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ظهر اليوم في قاعة الغرفة محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا والوفد المرافق له الذي ضم كل من مساعد المحافظ رياض ابو شحادة ، ومدير دائرة انضباط السوق علي فرعون ، ومديرة العلاقات العامة ايرين سعادة ، ورئيس قسم الرقابة على الصرافين عنان السامري. وحضر اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة حسام حجاوي وعثمان مصلح وطايل الحواري وسمير قادري وياسين دويكات وبشير حنني وفائق دروزة ، وعدد كبير من اعضاء الهيئة العامة من رجال الاعمال والتجار والصرافين وممثلي ومدراء فروع البنوك في نابلس.
وتركز الحديث في اللقاء على العمل المشترك بين الغرفة وسلطة النقد الفلسطينية والاجراءات والتعليمات المستجدة ، بالاضافة الى الحديث عن نظام الشيكات المعادة والمقاصة الالكترونية.
ورحب عمر هاشم بضيف الغرفة ، مشيدا بأداء سلطة النقد الفلسطينية في الحفاظ على القطاع المصرفي في الوطن وافتتاح العديد من فروع البنوك لخدمة المستثمر والمواطن الفلسطيني ، وتعزيز الاقتصاد الوطني ومنشآته بمزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية. واكد هاشم حرص الغرفة على التواصل مع سلطة النقد الفلسطينية من باب ابقاء الحوار دائما بين المسؤولين فيها والتجار ورجال الاعمال وممثلي قطاع البنوك من اجل الحفاظ على التعاملات المصرفية والحصول عليها بالشكل الافضل. ونوه الى ان الغرفة وجهت الدعوة لمجموعة كبيرة من اعضاء الهيئة العامة من اجل الحديث حول القضايا التي تمس اعمالهم مع ضرورة الاستماع لهم والعمل على حل مشاكلهم. وشدد هاشم على ضرورة تقديم تسهيلات للتجار في تعاملاتهم المصرفية ، كما اشار الى مسؤولية البنوك العاملة في محافظات الوطن المختلفة ، واهميتها في عملية التنمية المحلية والتطوير الاقتصادي في الوطن عموما ، وفي نابلس على وجه الخصوص ، مع ضمان نمو القطاع المصرفي وخدماته المقدمة للمستثمر والمواطن بما يوفر بيئة اقتصادية واجتماعية مناسبة.
من جهته ، تحدث محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ، مشيداً بنابلس والاقتصاد فيها في مواجهة الأزمات والصعوبات. وأشار إلى أن سلطة النقد تسعى للحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين من خلال منظومة واسعة وحديثة من القوانين والاجراءات والتعليمات التي تساعد على النمو الاقتصادي. واشار الى اننا في اطار التحول الى بنك مركزي ، ونسعى كجسم رقابي لبناء القطاع المصرفي في فلسطين من خلال قوانين وتعليمات واضحة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المستجدة في العالم. ونوه الى اننا جزء من المنظومة الدولية في اجراءات الرقابة ، مؤكدا ان ثقة المودعين بالبنوك عالية وتدلل عليها قيمة الودائع في البنوك التي تبلغ 11.7 مليار دولار.

بدوره ، قدم الدكتور رياض أبو شحادة مداخلة حول أحدث التطورات على عمل الرقابة المصرفية والتعليمات الخاصة بذلك ، وتناول موضوع تقرير التقييم الوطني لفلسطين والتزامها بالمعايير الدولية ، وتطرق للعلاقة مع البنوك الإسرائيلية ، وحل مشكلة الفائض من عملة الشيكل الاسرائيلي ، وحجم الودائع في الخارج ، والنقد المتوفر في فلسطين ، معتبرا ان الانجازات كثيرة خلال 20 عام من عمل سلطة النقد الفلسطينية في فلسطين ، منوها الى التواصل الدائم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من اجل ايجاد حلول لمشاكلنا البنكية خاصة مع الجانب الاسرائيلي.

وقدم مدير دائرة انضباط السوق علي فرعون شرحاً موسعا عن نظام الشيكات المعادة ومشروع المقاصة الالكترونية ، مؤكدا ضرورة النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الفلسطيني وتمكينها ، وتسهيل العمل لها من خلال البنوك في فلسطين نظرا لأنها تشكل اكثر من 90 بالمئة من منشآت الاقتصاد الوطني. وقال ان سلطة النقد بصدد اطلاق نظام الاستعلام الائتماني الموحد لخفض عدد الشيكات المعادة ولحماية التاجر والمواطن ولمحاربة آفة الشيكات المعادة ، مقدما احصائيات لذلك خاصة بنابلس. واضاف ان عام 2018 سيشهد اطلاق نظام المقاصة الالكترونية لخفض عدد ايام تحصيل الشيكات من اجل مزيد من انجاح العمل الاقتصادي.

واثار الحضور والمتحدثون وهم نبيل اسليم ومنذر شاهين وفائق دروزة ومحمد كمال وطارق سقف الحيط وعزام الشخشير وعلاء الصابر وطايل الحواري سلسلة من الاستفسارات والقضايا والمشاكل اليومية على قدر كبير من الاهمية منها نظام الشيكات المرتجعة وتجييرها ، والعلاقة مع البنوك والشيكات الاسرائيلية وتأثيرها وضرورة مراقبتها ، والرسوم المفروضة على الايداعات النقدية ، ورسوم شيكات التحصيل وزمان تحصيلها ، وتحديد تصنيف الشيكات ، ورأس المال العامل والامن الاقتصادي والحفاظ عليه ، ودور البنوك وحدود عملها ، والاقراض وتقييد سقف التسهيلات للقطاعات المستهدفة حفاظا على الاقتصاد الوطني.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاء مفتوح وموسع بطلب من الغرفة وبالتعاون سلطة النقد الفلسطينية بحضور ذوي العلاقة بالمشاكل المعروضة للعمل على حلها.