غزة - فضل مطر - صفا
اضطر التاجر حافظ دغمش إلى المشاركة في الإضراب التجاري العام الذي شهده قطاع غزة كغالبية التجار الذي أعلنوا إغلاق متاجرهم الاثنين، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
وقال دغمش لوكالة "صفا"، إنه التزم بإغلاق سلسلة محاله المتخصصة في إطارات السيارات ومحطات تزويد الوقود، خصوًا وأن الأوضاع الاقتصادية مؤخرًا لم تجني سوى الخسائر والملاحقات القضائية بسبب الالتزامات المالية فيما بين التجار.
وأضاف: "نحن دائنون بقيمة 24 مليون شيكل لدى تجارٍ آخرين ولم نستطع جمعها بسبب التعثرات المالية لهؤلاء التجار.. فالتجار اليوم إما ملاحقون بالمحاكم أو دائنون فشلوا في استرداد مستحقاتهم".
وتشهد المنشآت الاقتصادية والتجارية في قطاع غزة اليوم الاثنين إضرابًا شاملًا نتيجة الانهيار الاقتصادي الكارثي الذي أصاب التجار ورجال الأعمال جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام.
وقال تجار آخرون إن استمرار الانهيار الاقتصادي في القطاع سيدفعهم إلى إغلاق متاجرهم إلى الأبد؛ خشية تكبّدهم المزيد من الخسائر الفادحة.
وأشار دغمش إلى أن الخصومات التي استقطعت من رواتب الموظفين في السلطة الفلسطينية أثرت سلبًا على واقع الأسواق المحلية.
واقع التاجر جهاد أبو جهل صاحب متجر للدهانات مشابه إلى حدٍ ما لمعاناة زملائه الآخرين.
ويقول جهاد إن "واقع الحصار والانقسام أنهك الجميع؛ فلا توجد قوة شرائية في السوق، والوضع الاقتصادي صفر؛ ونفتح ونغلق محالنا، فأنا مثلاً سرّحت جميع عُمّالي".
واقدمت السلطة الفلسطينية في إبريل الماضي على فرض إجراءات عقابية على قطاع غزة منها فرض خصومات على موظفي السلطة بغزة، وأخرى بتقليص 50 ميغا وات من الكهرباء الواصلة للقطاع، وعقوبات أخرى.
وناشد التاجرين الرئيس محمود عباس والحكومة إنقاذ الوضع الاقتصادي في غزة، وإصدار إجراءات تعزز وتدعم الاقتصاد المحلي.
من جهته أطلق رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة إسماعيل النخالة صرخةً لجميع المسؤولين في غزة والضفة بضرورة إغاثة تجار القطاع؛ لإنقاذ الواقع الاقتصادي.
ويضيف النخالة لصفا "صرخة مدوية نطلقها من غزة المنكوبة والمحاصر الى كل العالم وعلى رأسهم حكومة الوفاق الوطني الذي تسلمت مهامها منذ 3 شهور أن الوضع الاقتصادي بغزة في انهيار؛ عليكم أن تقفوا أمام مسؤولياتكم تجاه شعبكم"
وأشار إلى أن قطاع استيراد السيارات بغزة انهار تمامًا، وتراجع بنسبة 800%؛ "حيث كنا ندخل بالشهر 400 سيارة، الآن لا يتجاوز 60 سيارة.. نتعرض لخسائر فادحة".
وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة نبيل أبو معيلق إن مؤسسات القطاع الخاص في غزة تدق اليوم ناقوس الخطر، ونشعر الجميع ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية، واطلقنا شعار بكفي حصار.. بدنا نعيش".
ولفت أبو معيلق خلال مؤتمر صحفي نظّمته مؤسسات القطاع الخاص بغزة اليوم الاثنين إلى أن مؤسسات القطاع الخاص بغزة شكلت "لجنة أزمة"؛ لمتابعة الأحداث، والتحرك مع كل الجهات المتخصصة، لحل مشاكل القطاع الخاص.
وأضاف "نجدد صرخة ضمير لكافة المؤسسات الدولية الراعية لعملية السلام، محذرين بأن الانفجار قادم إذا لم يرفع الحصار عن غزة، ودعم تعويض القطاع الخاص".
وجدد أبو معيلق مطالبة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الضغط الجاد على الاحتلال من أجل فتح كافة معابر القطاع أمام حركة الأفراد والبضائع، والعمل على انهاء الحصار بشكل فوري لتجنيب قطاع غزة كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية.
وتقول مؤسسات فلسطينية إن المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%, وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%.
كما تحذر تلك المؤسسات من ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة إلى 50%، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية ما أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود
