أعلنت وزراة التراث والثقافة العُمانية منذ أيام عن انتهائها من ترميم حصني "الخندق" و"الحلة" الواقعين قرب مدينة البريمي (350 كلم شمال-غرب مسقط)، والتي كانت قد بدأت في أيار/ مايو 2015، ضمن مشروع أطلق لتطوير الحصون والقلاع في البلاد عام 1999.
وأكدت الوزارة في بيانها أن أعمال التأهيل تمّت بـ"الحفاظ على أصالة المَعْلمين وهويتهما من حيث استخدام المواد والتقنيات التقليدية للترميم"، وتتواصل خطط إحياء عشرات الأماكن التاريخية ضمن أكثر من 500 برج وحصن وموقع أثري تعود إلى العصر الإسلامي، إضافة إلى قلعتي الرستاق وبهلا اللتين شيّدتا قبل الإسلام، وثلاث قلاع بناها البرتغاليون أثناء استعمارهم لمنطقة الخليج.
يعود تاريخ بناء "الخندق" إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، وقد جمع الحصن بين وظيفة مدنية وأخرى دفاعية، إذ أنه كان يستخدم كقصر للسكن ولأغراض عسكرية أيضاً، وهو على شكل مربع بني من الطين، مكوّن من أربعة أبراج يحيط بها خندق عميق.
يضمّ المكان عشر غرف موزعة على مساحة الحصن وأبراجه، كما يشتمل على العديد من العناصر التحصينية الحربية المعروفة من الخندق إلى الأسوار والأبراج والشرفات على الأسوار وفتحات رمي السهام والبنادق والمدافع وغيرها، ونقاط اتصال وحركة من سلالم مؤدية لأسطح الأبراج والغرف، ويحتوي على بعض المداخل والممرات والدهاليز وأماكن للخيول وثكنات للجند، إضافة إلى بئر ماء وسجن ومصلى.
حصن الحلةتشتمل الأبراج من الخارج على عناصر زخرفية عبارة عن مثلثات مقلوبة وقائمة مسننة تعطي شكل المعينات، ومثلثات أخرى قائمة على رأسها بخطوط مستقيمة، وهناك أيضاً زخرفة على شكل تموجات مكونة على هيئة مثلثات متصلة ببعضها، وهناك نقوش وأشكال هندسية على النوافذ الخشبية والبوابات والعقود.
أما حصن "الحلّة" الذي يفترض أن يتحول إلى متحف تاريخي قريباً فيعود بناؤه إلى القرن الثامن عشر، ويقع في حارة السوق في البريمي وله ثلاثة مداخل ويضم أيضاً ثلاثة مواقع محصنة على شكل أبراج، وينقسم في الداخل إلى ساحتين شمالية وجنوبية ولكل مساحة مرفقاتها الخاصة بها، في حين ينفرد السكن العلوي بغرفتين مزخرفتين في عدّة أجزاء بالقمريات وحواجز النوافذ والأحزمة تحت السقف من الداخل، بالإضافة إلى الحزام العلوي بواجهته الجنوبية.
اشتملت أبواب ونوافذ الحصن على نقوش زينت الخشب إلى جانب بعض الشبابيك الحديدية المزخرفة، وجدران مبنية من الحجارة والجص والطين، وقد استغرقت أعمال ترميمه قرابة ثلاث سنوات.
المصدر: العربي الجديد