وقالت وكالة رويترز للأنباء أن الحكومة القطرية تخطط حاليا لأول إصدار لسندات دولية منذ بدء الأزمة وطلبت عروضا من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح.

لكن "إتش إس بي سي"، الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريبا في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة مما يعكس نهجا أكثر حذرا تتبعه البنوك في المنطقة.

وقال أحد المصادر لرويترز:"هذه ليست مشكلة إتش.إس.بي.سي فقط، إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود قوي في المنطقة. كل بنك يحلها بطريقته الخاصة".

وقال متحدث باسم إتش إس بي سي: "نحن لا نعقب بتاتا على شائعات وتكهنات السوق".

وعندما باعت قطر إصدارها السابق من السندات الدولية في 2016، والذي جمعت فيه تسعة مليارات دولار، اضطلع "إتش إس بي سي" بدور قيادي إلى جانب "جيه.بي مورغان" وبنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي وبنك قطر الوطني.

وقال مصرفيون مطلعون على العملية إن قطر تقترب حاليا من اختيار البنوك التي ستتولى إدارة أحدث إصدار للسندات، والذي قد يبلغ حوالي تسعة مليارات دولار، وإنها اختارت مؤقتا بعضا منهم.

وقرر إتش إس بي سي عدم الاضطلاع بأدوار رئيسية في إصدارات الدين القطرية الكبيرة بعد أن طُلب منه في نوفمبر تقديم عرض بشأن إصدار السندات الدولارية.

وفي مؤشر آخر على النهج الجديد، فإن إتش.إس.بي.سي لم يتقدم لتولي دور "إدارة الدفاتر" في عملية منفصلة لإعادة تمويل قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لصالح بنك قطر الوطني وهي أول صفقة من نوعها لشركة مملوكة للحكومة القطرية منذ بدء الأزمة.

وكان إتش إس بي سي أحد أكبر البنوك المشاركة في القرض الأصلي لبنك قطر الوطني.

وقال مصرفي مطلع على المسألة إن قرار البنك عدم تولي دور رئيسي في إعادة التمويل جاء نتيجة للوضع السياسي وإعادة ترتيب أنشطته في قطر، بحسب رويترز.

أزمة سيولة

وكانت وكالة بلومبرغ قد أكدت أن قطر وجهت بنوكها المحلية لمحاولة توفير السيولة من أسواق الدين العالمية لتغطية تراجع مستويات السيولة بدل الاعتماد على الدعم الحكومي.

وذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير لها أن البنك المركزي القطري يقوم باجتماعات دورية مع البنوك للاطلاع على وضع السيولة المتناقصة باستمرار.

ويعمل البنك المركزي القطري على تشجيع البنوك على الاستدانة من الأسواق الخارجية عن طريق إصدار سندات أو أخذ قروض في محاولة للالتفاف على شح السيولة وما قد ينتج عنها من تخفيض أكبر للتصنيف الائتماني لهذه البنوك وتراجع في حجم الاحتياطات الأجنبية.

وأشارت بلومبرغ إلى أن قطر تحاول منع البنوك من التوجه للدعم الحكومي، إلا كملاذ أخير.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وخطوط النقل مع قطر بسبب عدم امتثال الدوحة لاتفاق سابق بوقف دعمها للجماعات الإرهابية والتدخل في شؤون الدول العربية.