الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن مشروع قانون، تقدم به وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، يقضي باقتطاع المبالغ التي تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى، من الأموال الإسرائيلية المُحولة لصالحها، وذلك لتعويض المتضررين الإسرائيليين من عمليات المقاومة الفلسطينية.

وبحسب ما نقلته القناة السابعة العبرية، اليوم الأربعاء، فإن مقترح ليبرمان، يدفع باتجاه خصم أموال الرواتب من الدفعات الضريبية التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، لصالح تطبيق قرارت المحكمة في القضايا التي قدمها من يسمون بمتضرري الإرهاب الإسرائيليين ضد السلطة الفلسطينية؛ ودعم مشاريع لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب؛ وتحسين البنية التحتية المدنية.

ووفقا لمشروع القانون، فإن وزير الجيش سيقدّم للحكومة كل عام المعطيات السنوية المتعلقة بالمبالغ التي دفعتها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء، ما يعني تُخفيض المبلغ المالي الذي سيُنقل إلى السلطة الفلسطينية.

وأوضحت القناة العبرية، أن مشروع القانون سيقدم للجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الأسبوع القادم للموافقة عليه.

وتدعي سلطات الاحتلال، أن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين، والأسرى المفرج عنهم ولأسر الشهداء والجرحى تصل إلى 1.2 مليار شيكل (345 مليون دولار تقريبا) سنويا، اي نحو 7 في المائة من ميزانية السلطة الفلسطينية.

كما تزعم وزارة جيش الاحتلال، أن السلطة الفلسطينية دفعت لأسر الشهداء والجرحى في عام 2017 نحو 687 مليون شيكل (200 مليون دولار) وأكثر من 550 مليون شيكل (160 مليون دولار)، للأسرى والأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن جملة من المطالب الإسرائيلية والأمريكية للسلطة الفلسطينية، بهدف العودة إلى مفاوضات التسوية، بينها قطع رواتب الأسرى.