أعلن مؤتمرون في رام الله اليوم الثلاثاء أن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيشرعون بمقاطعة المحاكم العسكرية، وذلك ابتداءً من تاريخ الخامس عشر من شباط / فبراير الجاري، وستكون مقاطعة شاملة بلا سقف زمني محدد.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي جرى عقده في قاعة المؤتمرات الحكومية وبمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ومدير مركز حريات حلمي الأعرج، ووزير الأسرى السابق وصفي قبها، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير عمر شحادة والناطق باسم مؤسسة مهجة القدس أحمد العوري، أكدوا على دعمهم والتزامهم بقرار المعتقلين الإداريين، واعتبار هذه الخطوة النضالية، خطوة إستراتيجية هامة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، كما ودعوا إلى ضرورة التفاف كافة أبناء الشعب الفلسطيني حول هذه الخطوة.

ولفت قراقع إلى أن المعتقلين الإداريين أمهلوا المحامين الذين تقدموا بالتماسات واستئنافات بإنهائها حتى تاريخ الأول من آذار القادم.

يُشار إلى عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال نحو (450) معتقلاً إدارياً تعتقلهم سلطات الاحتلال بذريعة وجود ملف "سري"، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت خلال العام المنصرم 2017، (1060) أمر اعتقال إداري بينها (379) أمر إداري جديد.

نرفق بياناً صادراً عن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

بيان صادر عن لجنة المعتقلين الإداريين

يا جماهير شعبنا الفلسطيني المناضل، استمراراً لمعركتنا ضد الاستعمار الإسرائيلي وإيماناً منا أن المواجهة هي الطريق والمنهج للرد عليه وعلى أجهزته المستمرة بملاحقة وقمع الفلسطيني بكافة الأدوات ومنها سياسة الاعتقال الإداري التي سرقت أعمارنا ومستقبلنا وحددت مصيرنا.

لقد حاولت أجهزة الاستعمار تغليف الاعتقال الإداري بقضاء صوري، ومنذ انتفاضة عام 1987 صعدّت من سياسة الاعتقال الإداري وأمعنت في استخدامها، عدا عن هذا فإن تبعية أجهزة القضاء الاستعمارية المطلقة لأجهزة "الشاباك" قضت على أي هامش يمكن أن تُشكله قرارات المحاكم العسكرية الاستعمارية، فـ99% من هذه القرارات تتم بناءً على رغبات جهاز "الشاباك"، فالعملية التي تتم داخل المحاكم هي مجرد مسرحية لا تعطي مجالاً لمحامي المعتقل فرصة الدفاع أمام ملف تُقدمه النيابة العسكرية على أنه "سرّي"، ولا يبقى أمام المحامي سوى التخمين وطرح عبارات عامة رداً على كليشيهات المدعي العام الجاهزة كـتشكيل المعتقل "خطر على أمن الدولة والجمهور".

فقد أمضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت لأربعة عشر عاماً قيد الاعتقال الإداري، كما أن حالة الطوارئ والظروف القاهرة والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي هي حالة متواصلة لدى الاستعمار، فمنذ خمسين عاماً يتلاعب بكلمات وبمواد القانون الدولي؛ بل ويدّعي أن الاعتقال الإداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة، وهذه أكذوبة كبيرة، إذ أن الجهاز القضائي هو مَنفَذُ آمن وماكنة لسياسات الاستعمار ضد أبناء شعبنا.

وعلى الرغم من الخطوات النضالية التي نفذّها المعتقلون الإداريون على مدار سنوات وشملت المقاطعة الجزئية للمحاكم وإرجاع الوجبات وصولاً إلى الإضراب الجماعي الذي خاضوه عام 2014 واستمر لمدة (62) يوماً، إضافة إلى الإضرابات التي خاضها عدد من المعتقلين الإداريين قبل ذلك، والمستمرة حتى اليوم؛ إلا أجهزة الاستعمار استمرت بالمقابل في تصعيدها لسياسة الاعتقال الإداري وأعادت اعتقال العشرات ممكن خاضوا إضرابات عن الطعام، وجزء منهم خاض إضرابات لأكثر من مرة.

ومنا هنا فإننا نحن المعتقلون الإداريون في السجون الصهيونية وبإجماع فصائلي، نعلن مقاطعتنا لكافة محاكم الاعتقال الإداري، مقاطعة شاملة ونهائية غير مسقوفة زمنياً، إيماناً منّا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة، يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الصهيوني، الذي يسعى دائماً لتجميل وجه الاستعمار البشع. إننا نحن نبدأ خطوتنا الجماعية هذه، وثقتنا كبيرة بشعبنا البطل وقواه الوطنية والإسلامية ومؤسساته وفعالياته الأهلية الذين لن يتخلّوا عنا في هذه المرحلة الدقيقة، وهذه المعركة.

المعتقلون الإداريون في السجون الصهيونية.

13 شباط/فبراير 2018