بعد الكثير من التساؤلات، صرح الوزير حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، بأن لم الشمل ملف معلق من الجانب الإسرائيلي، ولكن في الهيئة العامة للشؤون المدنية دائما نطالب بإعادة فتح الملف ونبذل جهد حقيقي بهذا الخصوص بسبب واقعنا المرير و معاناة شعبنا.

وتستأنف إسرائيل أمر حظر لم الشمل سنويًا من العام 2003، ويلحظ بالأعوام الأخيرة ازدياد في عدد الملفات التي تقدم لكن دون أن تعالج أو تحظى على موافقة ومصادقة.

ففي عام 2003 قدم 69 طلبا، بينما قدم أكثر من 700 طلب في عام 2010، وفي عام 2015 بلغ عدد الملفات التي قدمت 829، أما عام 2016 فتجاوز عدد طلبات لم الشمل الـ 1000.

الاقتصادي