من المتوقع أن تعلن الحكومة السعودية خلال الأيام المقبلة عن مشروع نظام الإفلاس الجديد، حيث قررت المملكة تشكيل لجنة للإفلاس تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن تكون للجنة أمانة عامة تمارس أعمالها ومهامها وفق قواعد وإجراءات يعتمدها الوزير.

واللجنة سيكون أعضاؤها خمسة أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح أسماءهم وزير التجارة والاستثمار ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتشكل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.
ومن أبرز مهام اللجنة واختصاصها وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، وهو سجل يعنى بإيداع أحكام القضاء وإقراراته بشأن إجراءات الإفلاس وإتاحتها لاطلاع العموم، فضلا عن الترخيص للأمناء والخبراء وإعداد قائمة بأسمائهم. ويستعمل القضاء هذه القائمة عند تعيين أمناء أو خبراء في إجراءات الإفلاس.
وتعمل اللجنة على إدارة إجراءات التصفية الإدارية، وذلك بإدارة بيع أصول "التفليسة" في الحالات التي لا يتوقع فيها أن ينتج عن بيع الأصول حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات الإجراء، وفي هذه الحالة تتولى لجنة الإفلاس دور الأمين.
وشاركت تسع جهات حكومية و35 جهة من القطاع الخاص في الاستطلاع، لصياغة مشروع النظام الذي جاء وفق الممارسات الدولية، حيث ترتب على غياب النظام تأثير سلبي في الترتيب في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ليأتي في الترتيب الـ168.