نابلس (فلسطين) - خدمة قدس برس

رأى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، عيسى قراقع، أن مقاطعة مئات الأسرى الفلسطينيين بموجب قانون "الاعتقال الإداري" لمحاكم الاحتلال، تعدّ بمثابة "انتفاضة قانونية" تهدف لنزع الشرعية عن الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي اعتبروه أداة في يد جهاز المخابرات "شاباك".

وقال قراقع خلال لقاء جمعه بأسرى محررين، الخميس، "إن القضاء الإسرائيلي ليس أكثر من ختم مطاطي للسياسة القمعة الاحتلالية، وأداة لتعميق الاحتلال وتكريس معاناة الآلاف من الأسرى".

واعتبر أن مواجهة "الاعتقال الإداري" (دون تهمة أو محاكمة) هو خطوة نحو مواجهة كافة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تطبق بحق الأسرى والمخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، وفق تقديره.

ودعا إلى تفعيل الحراك الشعبي والقانوني لمساندة معركة الأسرى الإداريين، وفضح الانتهاكات الجسيمة التي تطبق بحقهم؛ لا سيما في ظل انعدام وجود محاكمات عادلة للأسرى.

وأضاف "المحاكم أصبحت الجبهة الخلفية للاحتلال (...)؛ فتقوم بإصدار أحكام غير عادلة بحق الأسرى مصحوبة بغرامات مالية وتعويضات غير مسبوقة، كما أن هذه المحاكم صورية وشكلية ووسيلة خداع للعالم والتظاهر بوجود إجراءات قضائية هدفها تجميل صورة الاحتلال"، كما قال.

وأعلن مئات الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال بموجب قانون "الاعتقال الإداري"، عن قرارهم مقاطعة المحاكم الإسرائيلية المختصّة بالنظر في قضاياهم "بشكل شامل ونهائي وغير مسقوف زمنيًا".

وقال الأسرى في بيان لهم "إن مقاطعة المحاكم حجر الأساس في مواجهة سياسة ظالمة، وهذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض محاكم الاحتلال، وقضائهم المزعوم، مطالبين بتقديم ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأضافوا "الجهاز القضائي الإسرائيلي، يسعى دائمًا لتجميل وجه الاحتلال الذي يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الإداري التعسفية (...)، وقضاة المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الإداري، بما فيها المحكمة العليا، يتبنون توصيات جهاز الشاباك (المخابرات العامة الإسرائيلية)".

ووثقت تقارير صادرة عن "هيئة الأسرى" (رسمية) اعتقال السلطات الإسرائيلية لقرابة 500 أسير فلسطيني بموجب قانون الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة).