داء عاجل لوقف سياسة الاعتقال الإداري فوراً
رسالة إلى سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله
من:آباء وأمهات وزوجات المعتقلين الإداريين الأسرى في سجون الاحتلال
سيادة الرئيس: نحن آباء و أمهات وزوجات المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نعلن عن قلقنا العميق على حياة أبنائنا المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين أعلنوا إضراباً جماعياً مفتوحاً عن الطعام منذ 24 نيسان 2014، لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تنفذ بحقهم، لمدد متفاوتة قد تمتد إلى سنوات عدة، كما نعبر عن تخوفنا من الانتهاكات التي تمارس بحقهم من العزل الانفرادي والنقل التعسفي والتفتيش العاري من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية .
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية (200)معتقلاً إدارياً من بينهم 9 نواب منتخبين في المجلس التشريعي، معظمهم دخل شهره الثاني في إضرابه المفتوح عن الطعام ، وقد بدأ بعض المعتقلين إضرابات فردية عن الطعام ومن بينهم المعتقل الإداري أيمن طبيش من الخليل، الذي بدأ إضراباً في الثامن والعشرين من شباط 2014، ويقبع في مشفى أساف هروفيه، ووصل وضعه لمرحلة الخطر.
سيادة الرئيس: إن أوضاع المعتقلين الإداريين تمر في مرحلة حاسمة،وتستدعي التحرك الفوري من قبلكم لإغلاق ملف الاعتقال الإداري وإلى الأبد، فقد جمعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أدلة على مدى سنوات عديدة إلى أن الاعتقال الإداري يستخدم بانتظام من قبل الاحتلال الإسرائيلي كشكل من أشكال الاعتقال السياسي، مما يتيح للسلطات احتجاز السجناء السياسيين ومن بينهم سجناء رأي بشكل تعسفي، لمعاقبتهم على وجهات نظرهم، أو انتماءاتهم السياسية دون أن يرتكبوا أي جريمة، الأشخاص المحتجزون رهن الاعتقال الإداري يقضون شهوراً وسنوات في بعض الأحيان في السجن دون محاكمة، ودون معرفة تفاصيل الاتهامات الموجهة لهم، وبسبب حجب معظم أو جميع المواد التي تبرر أمر الاعتقال عن المعتقلين ومحاميهم، فإنه من المستحيل للمعتقلين الدفاع عن أنفسهم أو دحض المزاعم ضدهم، ولأن أوامر الاعتقال الإداري قابلة للتجديد لعدد غير محدود من المرات، لا يعرف المعتقلون الإداريون متى سيتم الإفراج عنهم، ولا يتوفر أي ضمان لمنع احتجازهم إدارياً مرة أخرى، أو لوقف إخضاعهم لمزيد من التدابير القاسية.
إننا نناشد سيادتكم الوقوف إلى جانب مطالب الأسرى الإداريين و التضامن مع ذويهم وتكليف لجان حقوقية وقانونية بمتابعة الموضوع عن كثب وبشكل فوري وذلك انسجاماً مع قرار الأمم المتحدة لهذا العام "عام التضامن مع الشعب الفلسطيني"، إضافة إلى إعلان انضمامكم إلى مواثيق جنيف التي تكفل للأسرى الفلسطينيين العديد من حقوقهم التي ينتهكها الاحتلال تعسفيا، كما نطالبكم بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة أبنائنا، بالضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، كونه اعتقال تعسفي بتعارض مع حقوق الإنسان ومع القانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وإننا نعول كثيرا على سيادتكم بتحقيق آمالنا وعودة أبنائنا سالمين قبل فوات الأوان بعودتهم في توابيت وهذا ما لن نقبله على الإطلاق.
مع الشكر لسيادتكم على وقوفكم المستمر إلى جانب خيارات أبناء شعبكم.
آباء وأمهات وزوجات الأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام.
24/5/2014