أظهرت تقارير صادرة عن جهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حجم الصادرات التركية للأراضي الفلسطينية لعام 2017، إذ قُدّرت حجم الصادرات التركية بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي للأسواق الفلسطينية مقابل 5.29 مليون دولار أمريكي من حجم ما تمكّن الفلسطينيين تصديره للأسواق التركية، مما خلق عجز تجاري بلغ 2.273 مليار دولار أمريكي في العام المنصرم.
وعلى الرغم من أن هامش الربح للمنتوجات التركية اقل من نظيرتها الصينية إلا ان زيادة الطلب عليها دفع التاجر الفلسطيني إلى اعتمادها كجهة استيراد، إذ إنّ فرق السعر في الأسواق بين المنتج الصيني والتركي يتراوح من 7 دولار إلى 15 دولار أمريكي، ساهم في زيادة الطلب على المنتج التركي ذي الجودة العالية.
وتصنف تركيا بأنها ثاني أكبر دولة من حيث حجم صادرتها في الأراضي الفلسطينية والتي ارتفعت بقيمة %10 تقريباً مقارنة بالأعوام السابقة، بعد إسرائيل التي تحتل المركز الأول من حجم الصادرات لفلسطين، وتراجع الصين نحو المركز الثالث بعد أن كانت تحتل المركز الثاني لسنوات طويلة، فإلى أي حد يمكن أن يؤثر غزو المنتجات التركية على المنتجات الفلسطينية؟
يقول المحلل الاقتصادي والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية الدكتور بكر اشتيه ل"شبكة أصداء" أن المنتجات التركية تتميز بمنافسه سعريه أي تكاليف إنتاج متدنية، ومنافسه سلعيه أي جودة إنتاج مرتفعة مشيراً إلى أن هذه المعادلة غير متوفرة في السوق الفلسطيني، إذ أن المنتج التركي يُلبي الحد الأدنى المطلوب من الجودة العالمية.

ويردف اشتيه بأن تركيا تفوقت على الصين واحتلت مرتبتها الثانية بعد أن كانت تركيا في المرتبة الثالثة، كما أنها حققت معادلة جودة وسعر خلافاً عن الصين التي حققت معادلة سعر فقط، مؤكداً على أن السوق الفلسطيني لديه القدرة على إنتاج منتجات منافسه للمنتج التركي ويمكن أن تميل الكفّة في صالحه لكن ليس ضمن معطيات السوق الحالية.
ويوّضح بكر بأن السوق الفلسطيني يتأثر من غزو المنتجات التركية من خلال تراجع حصة المنتج الوطني في اسواقه، غير أن الواردات التركية والتي تعبر الحدود بدون قيود جمركية تلغي الصناعات الفلسطينية وبالتالي تلغي العديد من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة في المجتمع الفلسطيني، معتبراً أن انخفاض عدد العمال في مجال صناعه الأحذية من ثلاثةٍ وستين ألف عامل إلى ستة الالاف عامل هو مؤشر قوي على أثر استيراد المنتجات الخارجية للأسواق الفلسطينية.
ويشير اشتيه بأن الاقتصاد الفلسطيني يتبنى نظام السوق الحر، أي أنّ السوق هو من يحدد الكميات والأسعار في دوله لا تمتلك عناصر الإنتاج ومُقيده ببرتوكول باريس الذي وقعته مع الجانب الإسرائيلي، إذ أضحت السلطة الفلسطينية من خلاله عضواً في منظمة التجارة العالمية الحرة.
ويضيف: إنّ أحد بنود اتفاقيه باريس تنص على وجود غلاف جمركيّ موّحد مع الإسرائيليين، فإذا قامت إسرائيل بتحرير تجارتها مع العالم فنحن تلقائياً نحرر تجارتنا مع العالم متسائلاً عن مدى جاهزية السلطة الفلسطينية إذا قامت إسرائيل بتحرير تجارتها؟
ويفيد بكر:" أن برتوكول باريس كان مجحف بحق الفلسطينيين إذ أعطى أولوية واهتمام للاحتياجات التجارية الإسرائيلية ولم يولي للتجارة الفلسطينية أي اهتمام، معتبراً بأن سياسات الاقتصاد المفتوح تصلح للدول التي لديها قدرة على الانفتاح على العالم الخارجي، بمعنى تحرير التجارة الخارجية من أي عوائق جمركية".
وكما تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة والتي تم توقيعها في فبراير 2014 بين تركيا وفلسطين شكّلت نقلةً هامةً في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ منحت الاتفاقية إعفاءً من الرسوم الجمركية على كافة المنتجات الفلسطينية الصناعية، كما هدفت إلى الإلغاء التدريجي للعقبات أمام التجارة بين الطرفين لزيادة التعاون الاقتصادي والقضاء على القيود وتعزيز التجارة وتشجيع الاستثمار.
ويطالب اشتيه بأن تكون هناك سياسات وقائية على المدى القصير والمتوسط للمنتجات الفلسطينية إذ أنّ حصة الإنتاج الصناعي وحجم الصادرات في فلسطين سنوياً في تراجع، وكذلك حجم الإنتاج الزراعي وحجم الصادرات الفلسطينية إلى العالم الخارجي يتراجع ايضاً.
ويتابع:" يجب على وزارة الاقتصاد رفع إنتاجية العامل وما يترتب عليها من خطوط إنتاج ام عمليات إنتاج، كما أن عدم قيام المؤسسات المعنية بالاهتمام في جوده المنتج يخلق لدينا مشكلة في عدم ثقة المستهلك بجودة المنتج الفلسطيني فعندما يكون هناك ارتفاع في التكاليف مع جودة متدنية تكون المعادلة قد اختلت توازنها".
ويُعزى إياد عنبتاوي مدير جمعية حماية المستهلك ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصةً تكاليف مواد الخام المستوردة إلى منع الاحتلال المتعمد من دخولها عبر الموانئ او المعابر الحدودية مما يجعل قيمة البضائع الفلسطينية المنتجة أعلى من قيمة أي بضائع أخرى ويفتح المجال لبضائع أخرى منافسه الدخول في الأسواق الفلسطينية.
ويؤكد على أن المستهلك ما زال لديه شك وعدم ثقة في المنتجات الفلسطينية على الرغم من انها تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وحصلت أغلبها على شهادات عالمية في المواصفات والمقاييس (ISO)، لكن ما زال المستهلك الفلسطيني يعتقد أن كل منتج خارجي هو أفضل من منتجه ولهذا تعمل وزارة الاقتصاد على خطة طويلة الأمد تسعى من خلالها تعريف المستهلك بمدى جودة المنتجات الفلسطينية، موصياً بأن يكون هناك توجه حكومي لوضع حد لسياسة إغراق الأسواق الفلسطينية.
أبو سامي، صاحب محل لبيع الأحذية في نابلس قال إن الأحذية التركية تجد قبولاً لدى المستهلكين خاصة لموديلاتها وتصاميمها العصرية التي تتناسب مع الذوق الفلسطيني، غير أن فارق السعر بين الأحذية الفلسطينية والتركية لا تقف أمام رغبة المستهلكين من اقتناء حذاء تركي معروف بجودته العالية وموديلاته الجذابة غير أن البضائع التركية تعطي اسم مميز لمحله.
اما صاحب محال الشفق للملبوسات التركية يقول: "أن موديلات الملبوسات التركية هي أكثر قرباً من أذواق وثقافة المجتمع الفلسطيني، عدا عن ذلك صيتها الذي أضحى منتشراً بين الناس كما يشكل القرب الجغرافي عاملاً مهماً في إقبال التجار على استيراد البضائع التركية مقارنة بدول أخرى".
وتصف ام وليد المنتجات التركية على حد قولها " بالرائعة" على الرغم من أسعارها الباهظة نوعاً ما، معتبرة ان أسعارها تناسب جودتها وتصميماتها الفريدة والتي من صعب إيجادها في أي منتج غير التركي.