الاقتصادي - قررت دئرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني منع تدوال لعبة " السلايم " في الاسوق المحلية.
وقال ابراهيم القاضي، مدير دائرة حماية المستهلك للاقتصادي، ان الاسباب الرئيسية وراء منع " السلايم " يعود الى مخالفتها للشروط الفنية التي تضعها الوزارة امام التجار المتعلقة بالاطفال بشكل خاص والالعاب بشكل عام.
وبين ان لعبة الاطفال " السلايم " لا تحمل بطاقة بيانات اضافة الى وجود شكوك حول امكانية الحاقها اضرار صحية على من يقوم باستخدامها.
واشار القاضي، ان " السلايم " وبعد خضوعها للفحص المخبري في مختبرات وزارة الصحة والاقتصاد تبين بأنها مكوناتها لا تحتوي على اي مواد كيماوية، لكن في الوقت نفسه تم اصدار قرار المنع بشكل احترازي حسب قوله.
وكانت وزارة الاقتصاد قامت قبل اسابيع قليلة، بسحب منتج "لعبة سلايم" من الاسواق الفلسطينية.
واتت هذه الخطوة من الوزارة، بعد شكوى أكثر من مواطن على اللعبة المذكورة وتسببها بإصابة أطفالهم بمرض الطفح الجلدي.
وطالب القاضي، التجار بضرورة التقيد بتعليمات دائرة حماية المستهلك، فيما يتعلق بالشروط التي تضعها للسماح بادخال الالعاب الى الاسواق المحلية.
وتابع بأن طواقم وزارة الاقتصاد، ستقوم بمراقبة الاسواق، حيث سيتم التحفظ على كافة الكميات الموجودة من لعبة " السلايم " بالاسواق حالياً ومحاولة ارجاعها لمصدرها او اتلافها.
