رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، ما يعني عدم إحالته للحبس المنزلي.

جاء ذلك بعد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة الإسرائيلية، ضد قرار محكمة الصلح (ابتدائية) الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، بشروط مقيدة منها الحبس المنزلي والسوار الإلكتروني.

وزعمت النيابة أن الشيخ صلاح، يشكل خطرا بخروجه من السجن، بصفته شخصية مؤثرة في الداخل الفلسطيني.

وقالت إنها لا تملك إمكانية ضبط وتقييد الزيارات التي سيحظى بها من قبل الجماهير، خلال مكوثه في الحبس المنزلي، وإنها ترفض بشدة إطلاق سراحه المشروط وتطالب المحكمة بقبول استئنافها والإبقاء على الشيخ صلاح رهن الاعتقال الفعلي داخل السجن.

وكانت محكمة الصلح قد وافقت الأسبوع الماضي على الإفراج عن الشيخ صلاح ضمن شروط، وهي أن يبقى قيد الإقامة الجبرية في منزل في كفر كنا (شمال)، وأن يتم وضع سوار إلكتروني، بحوزته، للتأكد من عدم انتهاكه للإقامة الجبرية، ومنعه بأي حال من الأحوال من الحديث مع وسائل الإعلام، إلا أن النيابة العامة الإسرائيلية استأنفت ضد القرار.

ويخضع الشيخ صلاح للعزل الانفرادي في سجن "شيكما" بمدينة عسقلان المحتلة (جنوب فلسطين المحتلة 48)، بعدما تم نقله من سجن "رامون" في صحراء النقب (جنوبًا).

واعتقل الشيخ صلاح منتصف آب/ أغسطس 2017، من منزله في أم الفحم، وذلك بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى منتصف تموز/ يوليو 2017. بتهمة "التحريض على الإرهاب، وتأييد منظمة محظورة، هي الحركة الاسلامية المحظورة إسرائيليًا".