حمّلت عائلة أسير فلسطيني من بلدة تل قرب نابلس (شمال القدس المحتلة)، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة نجلها، المعتقل في سجونها، والمضرب عن الطعام منذ 25 يومًا.
وأوضح توفيق الهندي؛ والد الأسير مصعب الهندي، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال تعتقل نجله إداريًا منذ آذار/ مارس 2017، وتحتجزه حاليًا في العزل الانفرادي بسجن عسقلان، بعد نقله من عزل سجن النقب الصحراوي الذي كان يُحتجز به.
وبيّن الهندي لـ "قدس برس"، أن نجله مصعب (28 عامًا) متزوج ولديه طفليْن، وأمضى نحو سبع سنوات في سجون الاحتلال؛ غالبيتها ضمن الاعتقال الإداري، مشيرًا إلى أنه جدد له الاعتقال الإداري ثلاث مرات في اعتقاله الأخير.
وطالب، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التحرك للضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب نجله وبقية الأسرى في سجون الاحتلال، مستدركًا: "نجلي يعاني من هزل وضعف واضح في جسده، كما يرفض تناول المدعمات الغذائية".
وشدد على أهمية الحراك الشعبي لجعل قضية الأسرى حاضرة في الشارع الفلسطيني، مضيفًا: "الالتفاف الجماهيري يشكل دافعًا للجهات الرسمية والحقوقية، لممارسة دورها المطلوب".
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم تلك السياسة ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث انه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرًا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.
وبدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين، واستمر الاحتلال الإسرائيلي التعامل به ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
