أصدر “حملة –المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ، يوم الثلاثاء 03.04.2018، تقريره السّنويّ حول النّشاط الرقمي” بعنوان “هاشتاغ فلسطين” للعام 2017. يرتكز التّقرير، الذي يصدر للعام الثّالث على التّوالي، على نشاطات جميع الفلسطينيّين في الوطن عبر منصات الإعلام الاجتماعيّ، خلال العام 2017، مقدمًا البيانات والإحصائيات حول استخدام شبكة الإنترنت وإتاحتها، ومستعرضًا أبرز الحملات السياسيّة والاجتماعيّة والوسوم ذات الرواج الواسع، وكذلك الانتهاكات الحقوقيّة ضد الفلسطينيّين على خلفية نشاطهم الرقميّ.

يوفّر الفصل الأوّل من التّقرير بيانات وإحصائيات عن استخدام الفلسطينيّين للإعلام الاجتماعيّ، بما في ذلك التّحدّي للحصول على معلومات دقيقة عن استخدام فلسطيني الداخل والقدس للإعلام الاجتماعيّ. يقدّم الفصل الثّاني من التّقرير أبرز الحملات في الإعلام الاجتماعيّ والتي ركّزت على مواضيع سياسيّة واجتماعيّة في المجتمع الفلسطينيّ، والتي كان هدفها الاحتجاج ضد انتهاكات غير قانونيّة وأيضًا رفع الوعي حول مواضيع اجتماعيّة. يوثّق الفصل الثّالث انتهاكات الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة من قبل سلطات مختلفة (إسرائيل، السّلطة الفلسطينيّة وسلطة حماس)، ويحلّل القوانين التي سنّتها عدّة سلطات لمراقبة النّشاط الشّبكيّ، وللحد منه ومن إتاحته. يرتكز الفصل الأخير من التّقرير على بحث وسائل الترصّد الاسرائيليّة وممارسات الشّرطة التي تستهدف الفضاء الرقميّ الفلسطينيّ. اعتمد التّقرير على تقارير، ومقالات إخباريّة، وبيانات صحافيّة أطلقتها مؤسّسات، ومقابلات ومصادر ثانويّة مثل فيديوهات وصور استعملت لتقديم استنتاجات الفصول.

ويشير التّقرير أن الحملات الإعلاميّة الأكبر خلال 2017 تمحوّرت حول تسليط الضّوء على الانتهاكات في قطاع غزّة، ومقاطعة شركة هيونداني، والعنف ضد النساء والمثليّين في المجتمع الفلسطينيّ، قانون السّلطة الفلسطينيّة للجرائم الإلكترونيّة في الضفّة الغربيّة، وحملة رفع الوعي الإلكترونيّ. هذا، وتحاكت الوسوم، التي حصدت التفاعل الأكبر، مع أزمات فلسطينيّة وخاطبت شؤون وأحداث سياسيّة مختلفة جرت رحاها في المنطقة. من الجدير أيضًا ذكر الحملات والوسوم التي انتشرت وسلّطت الضوء على أحداث سياسيّة مختلفة حصلت في مدينة القدس خلال السنة، بما في ذلك الإعلان الأمريكيّ عن القدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولة إسرائيل تركيب بوابات إلكترونيّة كاشفة للمعادن على مداخل الحرم القدسيّ الشّريف. كما كان هناك تفاعل واسع النّطاق مع الوسوم التي سلّطت الضوء على قضية الأسرى السّياسيّين الفلسطينيّين وساندت بعد إعلانهم إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف أسرهم. وسوم أخرى كانت نشطة خلال 2017 عكست شؤون فلسطينيّة داخليّة؛ مثل انتهاكات السّلطات الفلسطينيّة في الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة لحقوق التّعبير عن الرأي وللخصوصيّة.

ويتطرق تقرير “هاشتاغ فلسطين 2017″ إلى أنّ إسرائيل استمرّت، في عام 2017، في احتلالها أيضًا للحيز الرقميّ الفلسطينيّ من خلال رصد ومراقبة المضامين الفلسطينيّة في الإعلام الاجتماعيّ وبالتّحديد في موقع فيسبوك، بالإضافة إلى تطويرها لوحدات أمن رقميّة و”منظومة شرطة تنبؤية” تراقب مئات آلاف حسابات فلسطينيّة في وسائل التواصل الاجتماعيّ وتحلّل منشوراتها وتحّدد “مشبوهين” يُحتمل أن ينفّذوا هجمات ضد إسرائيل حسب ادعاءات الحكومة الاسرائيلية. أصبح ضبط إسرائيل للمحتوى الرقميّ الفلسطينيّ في وسائل التّواصل الاجتماعيّ حجّة لاعتقالات وانتهاكات لحقوق الفلسطينيّين، ويُستخدم تجميع هذه البيانات لقمع الفلسطينيّين. كلّ هذا في ظل سماح شركات تكنولوجيّة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب لإسرائيل أن تراقب المحتوى الفلسطينيّ. وبالفعل، يشير التّقرير إلى أنّ قوّات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت في عام 2017 حوالي 300 فلسطينيّا في الضّفّة الغربيّة، بما في ذلك القدس الشّرقيّة، بسبب منشوراتهم في فيسبوك، وقد وُجهّت لهم اتّهامات في المحاكم المدنيّة والعسكريّة الإسرائيليّة ب”التّحريض على العنف والإرهاب”. كذلك، ذكرت وحدة السّايبر الإسرائيليّة أنّ شركة فيسبوك قبلت 85 بالمائة من طلبات الحكومة الإسرائيليّة لـ”إزالة مضامين قد تكون مؤذية أو خطيرة” خلال العام 2017. هذا يضاف إلى الإجراءات الإسرائيليّة المنهجيّة لرقابة فضاء السايبر الفلسطينيّ، تعتمد إسرائيل على التسلل وعسكرة فضاء السايبر الفلسطينيّ من خلال صفحات مخابراتيّة، تدعو الفلسطينيّين للتّعاون مع المخابرات الإسرائيليّة وتقديم معلومات أمنيّة مقابل “مساعدات” شخصيّة وماديّة.كذلك يشير التّقرير إلى حالات عديدة من الاعتقال والتّحقيق مع ناشطين فلسطينيّين من قبل السّلطة الفلسطينيّة وسلطة حماس في غزة، مع الإشارة إلى بعض الأسماء والحالات بشكلٍ عيني.

أما على مستوى استخدام شبكة الإنترنت وإتاحتها خلال عام 2017، فقد كان هناك حوالي 1,110,582 مستخدمًا لشّبكة الإنترنت من فلسطيني الداخل والقدس و3,018,770 مستخدمًا من سكّان الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة. وقد تمّ أخيرًا تفعيل شركة الهواتف النقالة “وطنيّة” في قطاع غزّة ايضا بعد أن حرّرت إسرائيل التردّدات المخصّصة لاستخدام غزّة. ومن الجدير بالذّكر، أن الفلسطينيّين سكّان الضفّة الغربيّة جرّبوا خدمات 3G، لأول مرّة، في كانون أوّل، بينما أتيحت الخدمات للزّبائن في 23 كانون الثّاني 2018 فقط، وذلك بعد تسع سنوات من تقدّيم الفلسطينيّين طلبًا أوّليًّا لاستخدام هذه الخدمة. ما زال الزبائن من سكّان غزّة لا يستطيعون استخدام هذه الخدمة. كذلك أصبحت مدن رام الله وبيت لحم وأريحا، في كانون الثاني 2017، متاحة في خدمة Street View في خرائط google.

هذا، ويقوم مركز “حملة” بإعداد هذا التّقرير للتّعبير عن أهميّة توثيق نشاطات الإعلام الاجتماعيّ الفلسطينيّ وانتهاكات الحقوق الرقميّة. حيث أصبحت منصّات الإعلام الاجتماعيّ جزءًا لا يتجزّأ من الحياة اليوميّة الفلسطينيّة، حيث أنّها توفّر للفلسطينيّين منصّة يستطيعون من خلالها التّعبير عن إحباطهم من سياسيات إسرائيليّة جائرة، عن طريق إطلاق الحملات والتّعبير عن آرائهم حول الأحداث السّياسيّة الجّارية التي تؤثّر على حياتهم. مع ذلك، أصبحت المنصّات الإعلاميّة الاجتماعيّة، وبشكل متزايد، فضاءً يستطيع الفلسطينيون في الداخل والقدس والفلسطينيّون في المناطق المحتلّة أن “يلتقوا” وأن يتّحدوا من خلالها حول حملات ووسوم. يستخدم الفلسطينيّون منصّات الإعلام الاجتماعيّ أيضًا لانتقاد السّياسات الداخليّة في السّلطة الفلسطينيّة وسلطات حماس، والتي تستهدف بدورها أيضًا الفلسطينيّين وتحدّ من نشاطهم الشّبكيّ. بالإضافة إلى ذلك، وفّرت منصّات الإعلام الاجتماعيّ فضاءً للمؤسّسات والنّاشطين لرفع الوعي حول مواضيع اجتماعيّة تهدف إلى تدعيم وتسليط الضّوء على صعوبات تعاني منها مجموعات ومجتمعات مهمّشة في المجتمع الفلسطينيّ.

وذكر التّقرير في نهايته إلى أنّه في ظلّ غياب قوانين المحليّة التي تحمي الحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة. لذلك، يجب الاحتجاج على قمع حقوق التّعبير عن الرأي والرّقابة الشّبكية للفلسطينيين، وأنّه بالمقابل، على السّلطات المختلفة أن تتحمّل مسؤوليّة احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان الأساسيّة للفلسطينيين بالتّعبير عن الرأي والحق في الحصول على المعلومات ومشاركتها من خلال منصّات الإعلام الاجتماعيّ، وبالحق للخصوصيّة. بالإضافة إلى ذلك، على كل السّلطات إنشاء آليات مساءلة تتيح للفلسطينيّين الإبلاغ عن انتهاكات وخروقات لحقوقهم، سواء ارتكبها الأفراد أو السّلطات التّابعة للدّولة.