الضفة الغربية:
أكد وزير الأسرى السابق د. وصفي قبها أن الأسرى الإداريين قد بدؤوا بخطوات تصعيدية بعد حوالي شهرين من مقاطعة المحاكم الإسرائيلية في ظل تعنت سلطات الاحتلال وعدم استجابتها لمطالبهم الإنسانية المشروعة، موضحا أنه من حق الأسير عند توجهه للمحكمة أن يحاكم على لائحة اتهام وليس ضمن ملف سري، لكن دولة الاحتلال تحاول الهروب إلى هذه الذريعة للتغطية على اعتقالاتها الشاملة والعشوائية في أوساط أبناء الشعب الفلسطيني.
ولفت قبها في تصريح صحفي له إلى ضرورة هذه الخطوة لمواجهة صلف الاحتلال من تدهور أوضاع الأسرى المضربين، خاصة أن هناك مرضى من بينهم، محذرا من عدم استجابة مصلحة السجون لهم.
وحول التحركات الرسمية والشعبية، أكد قبها أنها تحركات خجولة لا تزال دون المستوى المطلوب، وهي معدودة على أصابع اليد الواحدة خلال الشهرين الماضيين، مشددا على أن المسئولية تقع على عاتق المؤسسات التي تعنى بشئون الأسرى وتحديدا هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني لأنهما من يتصدر الفعاليات، وذلك من خلال عمل برنامج فعاليات تصعيدي شامل يغطي كافة محافظات الوطن، ويوازي خطوات الأسرى التصعيدية ويخلق ثقافة دعم الأسرى لكي يكون لخطواتنا أثر فاعل في دعم الأسرى.
وأضاف قبها أنه يقع على كافة الشعب الفلسطيني تعليق جرس الخطر والتحرك لنصرة الأسرى، مشددا على أن دعمهم واجب وحريتهم حق علينا يجب السعي لأجلها.
وحمل الوزير السابق وسائل الإعلام المسئولية عن التقصير في قضية الأسرى، متسائلا: "أين الإعلام وأين السلطة التي يجب أن تقوم بالواجب الوظيفي على الأقل وليس الوطني فحسب".
وطالب بضرورة الإسراع في التدخل لمؤازرة الأسرى كيلا يأتِ الوقت الذي يخرج فيه الأسير محملا في أكياس سوداء بسبب خذلاننا لهم واعتبار قضيتهم قضية ثانوية.
