رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
طالبت لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غير حكومية)، اليوم الاثنين، الهيئات والمؤسسات الدولية، بدعم ومساندة الصحفيين الفلسطينيين وذلك بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المتكررة بحقهم، والإفراج عن 26 صحفيًا معتقلًا داخل السجون الإسرائيلية.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين، في تقرير أصدرته ضمن فعاليات "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يوافق الـ 17 من شهر نيسان/ أبريل الجاري، أن الاحتلال كثف من اعتداءاته بحق الصحفيين خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كان الاعتداء الأبرز قتل الاحتلال للصحفي ياسر مرتجى في قطاع غزة خلال نيسان الجاري.

وأصاب الاحتلال أكثر من 92 صحفيًا، كان من ضمنهم استهداف وإصابة 49 صحفياً من قطاع غزة، وذلك خلال تغطيتهم فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وأوضحت التقرير، أن الاحتلال اعتقل واحتجز 45 صحفياً منذ بداية العام الحالي، فيما جدد 13 أمر اعتقال وتمديد حكم، من بينهم الصحفية بشرى الطويل.

وبلغ عدد حالات المنع من التغطية خلال الربع الأول من العام الحالي 40 حالة، تخللها مصادرة أكثر من 19 بطاقة للصحفيين إلى جانب الهويات والمعدات.

وسجل التقرير 13 حالة اقتحام ومداهمة لمنازل صحفيين من قبل قوات الاحتلال، كما منعت 4 حالات من السفر، وفرضت على ستة صحفيين دفع غرامة مالية قبل أن يتم الإفراج عنهم.

أما عن الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال، أوضحت اللجنة أن عددهم بلغ 26 صحفياً، من بينهم صحفيتان، يقضون أحكاما بالسجن الفعلي والإداري، والبعض الآخر ما زال موقوفاً دون محاكمة أو تهمة.

وأشارت اللجنة، إلى أن هناك انتهاكات واضحة تمارس بحق الأسرى الصحفيين، حيث ينتهجها الاحتلال ضمن النهج الهادف لطمس معالم الحقيقة، وتكميم الأفواه وتشويش الصوت والصورة، وحجب المعلومة الصادقة عما يدور من انتهاكات “إسرائيلية” بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت اللجنة، المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 26 صحفياً وناشطاً وطالباً إعلامياً فلسطينياً معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

واستنكرت اللجنة إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على ملاحقة نشطاء “الفيسبوك”، والزج بهذا العدد الكبير منهم في السجون جراء ما يكتبونه من آراء.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.

ويُحيي الفلسطينيون في السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام، "يوم الأسير الفلسطيني"، كيوم وطني لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال ومعتقلاته.

وأقرّ "المجلس الوطني الفلسطيني" (برلمان منظمة التحرير) في عام 1974، خلال دورته العادية، السابع عشر من أبريل ليكون "يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ومساندتهم ودعم حقهم في الحرية، ووفاء لذكرى شهداء الحركة الوطنية الأسيرة".

كما أقرت القمة العربية العشرين في أواخر آذار/ مارس من العام 2008، في العاصمة السورية دمشق، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في كافة الدول العربية، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية.

ويعود سبب اختيار هذا التاريخ للاحتفاء بالأسير الفلسطيني، في كونه اليوم الذي نجحت فيه المقاومة الفلسطينية في إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي، في أول عملية لتبادل الأسرى مع دولة الاحتلال، عام 1971.