قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الثلاثاء، ردا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون خصم ما يعادل رواتب الأسرى والشهداء والجرحى من عوائد ضرائب السلطة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن تخضع لهذه القرصنة والابتزاز المالي وسنواصل دعم الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم كضحايا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المنظمة.
وقال قراقع، "الحرية والكرامة أهم من المال، رافضين المساعي الإسرائيلية التي تستهدف تجريد الأسرى من مركزهم القانوني والشرعي والتعاطي معهم كإرهابيين ومجرمين مجردين من أية حقوق، معتبراً أن اسرائيل هي دولة الإرهاب المنظمة في المنطقة وأن أسرانا أسرى حرية ونضال شرعي للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا قراقع، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للتصدي لهذه الحمله العدوانية والتي تشرع تحت غطاء قانوني تعسفي عنصري معادي لحقوق الشعب الفلسطيني وللمعاهدات الدولية وللقانون الدولي على كافة المستويات.
وطالب بضرورة البدء الفوري بملاحقة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية على جرائمه التي يواصل ممارستها بحق كافة أبناء وشرائح الشعب الفلسطيني.
كما دعا قراقع، كافة البرلمانات الدولية الى مقاطعة البرلمان الإسرائيلي الذي تحول الى غرفة عمليات لاطلاق قوانين عنصرية وعدائية للعدالة الدولية ولحقوق الانسان ولحقوق شعبنا العادلة والمشروعة.
