يناقش برلمان الاحتلال الـ "كنيست"، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات ضد للاحتلال الإسرائيلي.
وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة اليوم، فإن مشروع القانون، يخول للقائد العسكري اصدار أوامر بطرد قريب من الدرجة الأولى لفلسطيني نفذ عملية ضد أهداف إسرائيلية أسفرت عن قتل أو محاولة قتل على خلفية قومية (مقاومة).
كما يحق للقائد العسكري - وفقا لمشروع القانون - اصدار أمر بطرد قريب لمنفذ العملية في حال ثبت أنه شجعه على تنفيذ هذه العملية ولم يمنعه من ذلك، على أن يتم الطرد أو الابعاد في غضون سبعة أيام.
وينص القانون المطروح على أن الطرد هو ابعاد ذوي منفذ العملية الى خارج بلدتهم، دون تحديد مكان الابعاد.
وورد في نص القانون المقترح المقدم من عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف “موتي يوغيف” "ان الردع هو أساس أمن إسرائيل في سبيل انقاذ حياة والحفاظ على القانون والنظام".
وجاء أيضاً في ديباجة القانون المقترح: "يعتبر الابعاد الفوري لعائلة منفذ العملية عامل رادع ينقذ الحياة، ولكن حين يستغرق تنفيذ عملية الابعاد أسابيع طويلة فهي تفقد من قوتها على الردع وسط أهالي البلدة.
وورد ايضا أن الطرد لاحقا لا جدوى منه وهو يؤدي الى غضب سكان البلدة ويثيرهم".
وينص القانون بوضوح على "طرد اسرة منفذ العملية التي شجعت على تنفيذ العملية الى خارج مكان سكناها في غضون سبعة أيام".
يشار إلى أن سلطات الاحتلال وبعد فشلها في وقف عمليات المقاومة، عملت على سنّ العديد من القوانين التي تدعي أن الهدف منها ردع فلسطينيين آخرين عن تنفيذ عمليات ضدها، من بينها إعدام منفذي العمليات، وهدم منازل ذويهم، وسحب الإقامة منهم وتصاريح العمل وفرض غرامات باهظة على منفذي العمليات لتعويض المستوطنين.
