أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، أن مجلس الأمن سيصوت هذا الأسبوع على مشروع قرار تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقال رأفت في بيان مقتضب اليوم الاثنين:  إن القيادة ستتابع تحركاتها بدءا من المقاومة الشعبية والتوجه للمؤسسات الدولية لمحاسبة ومساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها بما فيها ارسال لجنة التحقيق في كل جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأكد أن مجلس الأمن سيصوت هذا الأسبوع على تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإن لم يحدث ذلك سيتم الذهاب بعدها إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام.

كما أكد أن تقارير لجنة متابعة قرارات المجلس الوطني باتت جاهزة وستقدمها لاجتماع اللجنة التنفيذية القادم.

وكان  مجلس الأمن الدولي عقد في الخامس عشر من الشهر الجاري اجتماعا طارئا بعد مقتل العشرات وإصابة أكثر من ألفي مواطن فلسطيني  في المنطقة الحدودية من قطاع غزة. 

وأعلنت الكويت العضو غير الدائم أنها ستعمم مشروع قرار "يؤمن حماية دولية للمدنيين" الفلسطينيين.

يشار إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني، قد قرر في دورته الـ 23 التي عقدته في 30 نيسان/ أبريل الماضي، في مدينة رام الله، وقاطعتها أبرز الفصائل الفلسطينية، اعتبار أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن - بما انطوت عليه من التزامات - لم تعد قائمة.

وأكد المجلس الوطني على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين،المتمثلة بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية للاحتلال والتي كرسها "بروتوكول باريس" (ملحق معاهدة أوسلو).

كما أكد على "الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام الفلسطيني"، وضرورة تسلم حكومة الوفاق الوطني كامل صلاحياتها في إدارة قطاع غزة على الفور، حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها كافة.

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني ما قال إنها "محاولات إسرائيلية متعاقبة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس".