يواصل الأسرى الفلسطينيون المعتقلون في سجون الاحتلال بموجب قانون "الاعتقال الإداري"، مقاطعة المحاكم الإسرائيلية بشكل كامل، منذ أكثر من مائة يوم على التوالي.
وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو 500 أسير فلسطيني بموجب قانون الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة)، بحسب هيئات حقوقية فلسطينية.
وقام الأسرى الإداريون بخطوة المقاطعة منذ الخامس عشر من شهر شباط/ فبراير الماضي، احتجاجاً على هذا النوع من الاعتقال، إضافة إلى ازدياد أعداد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.
وكان الأسرى قد ذكروا في بيان سابق لهم، أن "مقاطعة المحاكم يعتبر حجر الأساس في مواجهة سياسة ظالمة، وهذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض محاكم الاحتلال، وقضائه المزعوم"، مطالبين بتقديم ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات الدولية.
من جهة ثانية، أفادت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الوضع الصحي للأسرى المرضى المحتجزين في "عيادة سجن الرملة" البالغ عددهم 15 أسيرا يزداد سوءاً، في ظل استمرار اعتقالهم وسط ظروف حياتية سيئة للغاية، إلى جانب الاستمرار في ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقهم وتركهم فريسة للأمراض.
وأوضح محامي الهيئة، معتز شقيرات عقب زيارته لعيادة السجن، أن إدارة الرملة ما زالت تماطل في علاج الأسرى المرضى بعدم تشخيص أمراضهم كما يجب، وعدم تحويلهم إلى المشافي المدنية لإجراء الفحوصات الطبية والمراجعات والعمليات الجراحية، والاكتفاء بإعطائهم المسكنات.
واشتكى الأسرى لمحامي الهيئة من ضيق مساحة القسم في العيادة، حيث لا تتناسب مع حركة بعضهم الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، ومن نقص الأغراض المتوفرة في "الكنتينة"، ومن سوء الأطعمة المقدمة لهم كماً ونوعاً.
وأوضحوا أن إدارة السّجن تقدم طعاماً واحداً لجميع الأسرى من دون مراعاة لقائمة الأطعمة التي يسمح الأطباء بها للمرضى.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
