صادق الكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال) بالقراءة الأولى، أمس الإثنين، على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية، من النظر في الالتماسات التي يقدمها فلسطينيون من سكان الضفة الغربية.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن مشروع القانون بادرت إليه وزيرة قضاء الاحتلال اييليت شاكيد، وينتزع من المحكمة العليا صلاحية النظر في الالتماسات المقدمة من الفلسطينيين.

ونوهت الصحيفة العبرية، إلى أنه ووفقًا لمشروع القانون سيتم تحويل هذه الصلاحية إلى المحكمة المركزية التابعة لسلطات الاحتلال في القدس.

وكانت شاكيد قد عينت قاضية في "المحكمة اللوائية في القدس"، هي نفسها رئيسة لجنة شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وتدعى حايا زندبيرغ، وفقًا لـ "هآرتس".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن شاكيد قولها، إن هذا القانون هو "خطوة كبيرة لتطبيع الحياة في الضفة الغربية". ويستخدم مصطلح "تطبيع الحياة في الضفة" من قبل مؤيدي ضم أراضي الضفة إلى إسرائيل عبر تطبيق القانون الإسرائيلي فيها.

وادعت أن هذه الخطوة "تهدف إلى تخفيف العبء الواقع على المحكمة العليا، التي يتعين عليها الآن التعامل مع حوالي 2000 التماس كل عام".

وترى شاكيد في هذا القانون طريقة لشطب الخط الأخضر من ناحية قانونية و"تصحيح التمييز ضد المستوطنين"، والذي تم التعبير عنه، وفقا لزعمها، في قرار المحكمة العليا إخلاء بؤرة عمونا وحي "نتيف هأبوت".

وينص مشروع القانون على أنه من صلاحيات المحكمة اللوائية في القدس النظر في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية بالضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء (أي الاستيطان من ناحية وتراخيص وهدم المنازل الفلسطينية من ناحية ثانية)، وكذلك النظر في منع خروج الفلسطينيين من الضفة (للسفر أو لدخول إسرائيل) وفي طلبات الحصول على معلومات.

وستكون بمثابة محكمة استئناف ضد الأوامر الصادرة عن المحاكم العسكرية. ويمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة المركزية أمام المحكمة العليا، لكن "العليا" لن تكون أول محكمة تنظر في الالتماسات التي يقدمها الفلسطينيون.

ويمنع هذا القانون عمليا فلسطينيي الضفة من اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها محكمة عدل عليا، مباشرة كما كان متبعا، بل يضع قضاياهم أمام المحكمة اللوائية في القدس.

وتلتئم المحكمة العليا الإسرائيلية بهيئتين، الأولى بصفتها محكمة عليا، للنظر في القضايا العادية بعد مرورها في كافة المحاكم الأدنى درجة، والثانية بصفتها محكمة عدل عليا للنظر في قضايا تتعلق بعمل الحكومة الإسرائيلية وقراراتها والتشريعات والقوانين الإسرائيلية.