أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون يفرض ضريبة مثيرة للجدل على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
ويفرض القانون الجديد مبلغ 200 شلن (5 ما يعادل بنسات) ضريبة يومية على مستخدمي تطبيقات المراسلة من أمثال فيسبوك وواتسآب وفايبر وتويتر. وحض الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، على تبني تلك التغييرات، مشيرا وفق ما نقلته BBC إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الإشاعات والنميمة.
وسيطبق القانون بدءا من الأول من يوليو/تموز، ولكن ما زالت ثمة شكوك بشأن كيفية تطبيقه. وسيفرض مشروع قانون (تعديل) ضريبة الانتاج (الضريبة التي تفرض على المنتجات والخدمات) ضرائب أخرى من أمثال ضريبة واحد في المئة على إجمالي قيمة التحويلات المالية عبر الهاتف النقال، الأمر الذي تقول منظمات المجتمع المدني إنه سيؤثر على فقراء الأوغنديين، الذين نادرا ما يستخدمون الخدمات المصرفية.
وقال وزير الدول للشؤون المالية، ديفيد باهاتي، أمام البرلمان إن البلاد بحاجة إلى هذه الزيادات الضريبية كي تدفع دينها الوطني المتنامي.

وكتبت مراسلة BBC، كاترين بياروهانغا، من أوغندا تقول "إن خبراءً وأحد مجهزي خدمة الإنترنت، على الأقل، أثاروا شكوكا بشأن كيفية تطبيق ضريبة يومية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وتعمل الحكومة جاهدة على التأكد من أن جميع بطاقات وحدة تعريف المشترك (سيم كارد) مسجلة بشكل صحيح. ويستخدم 17 مليون شخص الإنترنت من بين 23.6 مليون مشترك بخدمة الهواتف النقالة في البلاد، بحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء.
وليس واضحا بعد كيف ستتمكن السلطات من تحديد الأوغنديين الذين يدخلون إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وترجع دعوة الرئيس موسفني لسن قانون لوسائل التواصل الاجتماعي إلى شهر مارس/آذار، إذ كتب رسالة إلى وزير المالية، ماتيا كاسايجا، يشدد فيها على أن الأموال التي ستُجبى من ضريبة التواصل الاجتماعي ستساعد البلاد في التعامل مع عواقب ما سماه "أولغامبو" أي الشائعات والنميمة. بيد أنه اشار أيضا إلى أنه يجب أن لا تفرض ضريبة على حجم استهلاك الإنترنت لأنه مفيد "لأغراض التعليم والبحث والمراجع".

ويقول منتقدو هذه الخطوة إنها ستحد من حرية التعبير. بيد أن كاسايجا استبعد المخاوف من أن يؤدي القانون الجديد إلى تقليص استخدام الناس للإنترنت. وقال لوكالة رويترز في مارس/ آذار "نسعى للحصول على أموال للمحافظة على أمن بلادنا ومد شبكة الطاقة الكهربائية كي يتمتع الناس بوسائل تواصل اجتماعي أكثر وفي أحيان أكثر وبشكل أكثر استمرارية".
وتقول مراسلة BBC إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة سياسية مهمة في أوغندا لكل من الحزب الحاكم والمعارضة.
وقد أُغلق الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2015. وقال الرئيس موسفني حينها إن ذلك جاء "لوقف انتشار الأكاذيب".
وقد أقرت بلدان شرق أفريقيا الأخرى قوانين انتقدها ناشطون بوصفها تؤثر على حرية التعبير. وقد ربحت الحكومة التنزانية قضية قضائية في 29 مايو/أيار ضد معارضين لتشريعات جديدة تطلب من المدونين دفع مبالغ للحصول على ترخيص فضلا عن الكشف عن داعميهم ماليا.
وفي كينيا، بدأ تطبيق قانون جديد للجرائم الإلكترونية في 30 مايو/أيار. ونجح مدونون وصحفيون في الحصول على أمر من المحكمة يوقف قانون منع المعلومات "الزائفة" في كينيا، الذي قالوا إنه محاولة لتكميم وسائل الإعلام المستقلة.