قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية تتبع منظمة التحرير)، اليوم السبت، إن الأسرى الإداريون ينوون التصعيد خلال الأيام القادمة بسبب سياسة "اللامبالاة" التي يتبعها الاحتلال في التعامل مع قضيتهم المصيرية.

وصرّح مسؤول الإعلام في الهيئة، ثائر شريتح، بأن التصعيد بدأ أول أمس (الخميس)، حينما دخل خمسة أسرى إداريون في إضراب مفتوح عن الطعام، في سجن "عوفر" العسكري جنوب غربي رام الله.

وأضاف شريتح في حديث لـ "قدس برس"، أن مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسرى الـ 5 فور إعلانهم عن الإضراب إلى العزل الانفرادي، مهددة إياهم بنقلهم لسجون أخرى.

وأكد أن اللجنة التي تقود الأسرى الإداريين في خطواتهم، تنوي التصعيد في ظل لامبالاة الاحتلال لهذه القضية التي بدأت منذ منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي.

وأوضح المسؤول الإعلامي في الهيئة الحقوقية، أن هناك دفعات جديدة من الأسرى في السجون الإسرائيلية ستلحق بالأسرى الذين أضربوا عن الطعام خلال الأسبوع الجاري أو القادم.

وأشار إلى أنه "طالما كانت خطوات الأسرى الإداريين موحّدة فبالتأكيد سينجحون فيما بدأوا به حتى تحقيق طلبهم".

وكان الأسرى؛ محمود عياد، وإسلام جواريش، وثائر الدلو من بيت لحم، وعيسى عوض، ونديم الرجوب من الخليل، قد بدأوا الخميس في إضرابهم، حيث تم نقلهم جميعا فور إعلانهم الدخول في الإضراب الى زنازين المعتقل.

يذكر أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يقاطعون محاكم الاحتلال بكل مستوياتها منذ الـ 15 من شباط الماضي، وذلك نتيجة لتحويل الاعتقال الإداري إلى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم، والمبالغة في إعطاء قرارات الإداري وتجديدها للأسرى كنهج عنصري انتقامي.

ويُحتجز الأسير رهن الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة، ويتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها بحسب الاحتلال.

ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد ما بين شهرين وستة شهور.