كتبت شوق منصور وإيمان سويدان

مع أنها تحتضن في ثناياها معالمَ وآثاراً تفوقُ في قيمتها الكنوز، بينها مبان تُعيد لذاكرتنا التاريخ والحقائق، ومنها حجارةً نُقشَ عليها أن هذه الأرضُ لأجدادنا من قبلنا، فهمُ الذين بذلوا وضحّوا كي يحافظوا على هذه الآثارِ التي نكاد نفقدها بإهمالنا .
نابلس هذه المدينة العريقة التي تحوي الكثير باتت تعاني من إهمال أبنائها ومسؤوليها لمعالمها، مما جعل كنوزها مجرد حجارة لا قيمةً لها, فهي بحاجة للعناية والترميم المستمر حتى تظل شامخةً محافظة على إرثها .

يكشف وكيل وزارة السياحة والآثار علي أبو سرور أن الوزارة أصدرت قانون الآثار الفلسطينية الجديد بقرار من المجلس الوطني، وصادق عليه الرئيس بدلا من قانون الآثار الأردني المعمول به في فلسطين .

وأشار أبو سرور ل"لموقع أصداء الإخباري " إن القانون الجديد أفضل من القانون السابق فالقانون كان ضعيف من ناحية العقوبات والإجراءات المتعلقة بموضوع المخالفين المعتدين على الأماكن الاثارية، وغير رادع للمواطنين لكن القانون الحالي سيمكّن الوزارة من القدرة على السيطرة أكثر على مواقعها وسيعزز الاستثمار في قطاع السياحة."

وقال أبو سرور إن القانون عصري يتماشى مع القوانين الدولية، وخصوصا المتعلقة باليونسكو لحماية الآثار في العالم .
وفي ما يتعلق بموضوع انعدام النظافة في الأماكن الأثرية علّق أبو سرور قائلا " إن توجه الوزارة الان للعمل مع الجامعات والمؤسسات الشبابية, وبمشاركة المجتمع المحلي للقيام بشكل دوري بتنظيف هذا المواقع حتى تصبح ملائمة لمتطلباتنا حيث نسعى من خلال خطة استراتجية يجرى العمل بها لتصبح هذه الأماكن في المستقبل أوجه سياحية."

وبحسب قانون الآثارالجديد لعام 2018 فإن المادة (15)منه تنص :
"يحظر على أيّ شخص القيام بأي فعل من الأفعال الآتية ومنها :طمس أو تشويه أو تخريب أو تغير أو تدمير أو التأثير على أي عنصر من عناصر التراث الثابت أو مكوناته, نزع أي شيء أو مكون من مكونات التراث أو تحريكه من مكانه أو الكتابة أو النقش عليه, إلقاء النفايات أو المخلّفات أو الأتربة في موقع التراث الثابت، والمنطقة المحيطة به, بيع أو شراء أو تداول أي مواد منتزعة من تراث ثابت, إجراء الحفريات أو النبش في مواقع التراث الثابت أو غيرها من المواقع بحثاً عن الدفائن الذهبية أو أي دفائن أخرى، ولو كانت في ملكه الخاص."

وفي الإطار نفسه قالت مدير مديرية السياحة والآثار في محافظة نابلس عهود لبّادة ل"موقع أصداء الإخباري" أنه يجرى العمل على ترميم ثلاثة مواقع أثرية بمدنية نابلس وهي متحف القصبة في البلدة القديمة, الشيخ شعلة بمنطقة الناقورة, وميدان سباق الخيل، حيث يتم العمل على ترميمها لإبرازها كمواقع أثرية.

وحمّلت لبّادة مسؤولية انعدام النظافة في الأماكن الأثرية إلى المواطنين القريبين من المنطقة, منوهة إلى أنه بالرغم من حملات التوعية التي نقوم بها إلّا أن ثقافة النظافة معدومة عند كثير من السكان، وأيضا غياب قانون رادع لمثل هؤلاء المخالفين, فالعقوبات والغرامات المالية المفروضة عليهم غير كافية.
وطالبت لبادة بضرورة العمل على رش الأماكن الأثرية بالمبيدات الحشرية لإزالة الأعشاب وكل ما يغطي عليها، وإقامة حدائق ترفيهية بالقرب من هذه الأماكن؛ لتشجيع المواطنين على زيارتها والاهتمام بها وتنشيط عملية السياحة .
وفي الإطار ذاته علّق بلال سلامة مدير مركز الخدمة المجتمعية في جامعة النجاح الوطنية ل"موقع أصداء الإخباري" إن الآثار في البلاد العربية لا يتم الاعتناء بها وفي فلسطين تزداد الأمور تعقيداً بسب الاحتلال الإسرائيلي والثقافة العامة لدى الشعب.

وأشار سلامة إلى السبب في عدم الإعتناء بهذه الأماكن يعود إلى عدم وجود ثقافة تحترم الآثار عند المواطنين, والسلطات المحلية لا تكرس الموارد المالية اللازمة, قد يكون لعدم توفر الموارد المالية الكافية , وعدم توفر استراتيجة وخطة لحماية الآثار.
وأضاف سلامة إلى أنه بالرغم من ذلك هناك حملات تطوعية لتنظيف هذه الآثار من المخلفات البيئية, و نشر الوعي بين الطلاب والأفراد حول أهمية العناية بالآثار, والضغط على الجهات المعنية لزيادة الاهتمام بالأماكن الأثرية .

وتساءل سلامة " لماذا نحن المواطنين لا نولي أي اهتمام للآثار؟ ومن هو الشخص المسؤول عن توعية الأفراد لأهمية الآثار؟، متابعا " إن هذه الأسئلة مطروحة على الإعلام والجامعات وعلى خطباء المساجد وعلى المؤسسات المحلية وعلى معلمي مدارس وعلى الجهات التي تقوم بصناعة ثقافة الفرد ."

ونوّه سلامة إلى أن القوانين التي تحمي الآثار حاليا غير كافية لذلك يجب تغييرها وهذا يقتضي تفعيل المجلس التشريعي لإصدار القوانين الصارمة لردع المخالفين .
من جانبه يقول أستاذ السياحة و الآثار في جامعة النجاح الوطنية الدكتور مازن شرف ل "موقع أصداء الإخباري" جميع الآثار في فلسطين تخضع لنفس العوامل التي تؤدي لإهمالها و منها عدم وعي المواطنين بأهميتها و عدم محافظتهم على نظافة المواقع الأثرية، و تعديهم عليها عن طريق عمليات الحفر غير المنظمة و غير العلمية و بيعها للاحتلال ووضعها في المتاحف تحت مسميات مزعومة و مختلقة و نسبها إليهم.

ويتابع قوله " التربية الأسرية و المجتمعية لا تغرس في نفوس أطفالها حب الآثار فالمواد في المدارس لا تدّرس بالشكل المطلوب لأن أغلب المعلمين غير متخصيين في هذا المجال و في غالب الأحيان تتحول حصص التاريخ و الوطنية إلى حصص لمواد أخرى و بالتالي يصبح الطالب مفرغ من المعلومات حول هذه المناطق فكيف سيكون لديه انتماء و حب لها."

و عند سؤاله عن دور السلطة و الجهات المختصة في إهمال الآثار علّق قائلاً" إن السلطة و الجهات المختصة لا تعطي الأهمية الكافية للآثار فالقانون المطبق حالياً و الإجراءات غير كافية لحماية الآثار و ردع المعتدين عليها، و لا تقدم الدعم الكافي لعمليات الترميم و البحث عنها، و عدم وجود بنية تحتية و فوقية للمواقع الأثرية، و عدم وجود مرافق عامة أيضاً، و قلة الاستثمارات فيها."

المادة (66)من قانون الآثار لعام 2018 تنص على:
يعاقب بالحبس مدة سنة، وبغرامة خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونيا، كل من ألقى النفايات الصلبة أو الطبية أو الصناعية أو مخلّفات الأبنية في أي من مناطق التراث والمنطقة المحيطة بها وأدى ذلك إلى الإضرار بالتراث أو بالمشهد الجمالي له.

وأكّد شرف على قلة المعلومات المتوفرة لدى الجميع من سلطة و جهات مختصة و مواطنين حول المواقع الأثرية، و بالتالي لا يوجد عملية ترويجية كافية للتعريف بها.

توصيات في الصميم
و يوصي شرف بإعادة هيكلة العملية التعليمية و العملية التربوية، وضرورة توظيف وسائل الإعلام لتثقيف المواطنين من خلال عمل برامج خاصة للتعريف بالمواقع الأثرية و أهمية التراث و مواجهة المحاولات الإسرائيلية لتهويده.
وأضاف " يجب على السلطة أن تعطي أولوية أكبر للآثار بتقديم الدعم المادي و العلمي لها، وعمل حملات توعية في جميع المؤسسات و القطاعات، و بناء بنية تحتية و فوقية في المواقع الأثرية، وتغيير الصورة السيئة لدى السياح الأجانب حول السياحة في فلسطين و ما زرعه الاحتلال في عقولهم عن وجود إرهاب و عدم استقرار سياسي في الضفة الغربية و القدس خاصة."
كما شدد شرف على وجوب توظيف الرجل المناسب في المكان المناسب في مجال السياحة ، لأنه يوجد فجوات و فراغ في توظيف الطاقات البشرية المتخصصة و المناسبة.