أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال صعد بشكل كبير خلال العام الحالي من اصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، او قرارات تجديد ادارى لفترات جديدة، حيث رصد اصدار ( 505) قرار ادارى خلال النصف الاول من العام الحالي غالبيتها تجديد اعتقال .

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" ان هذه الأعداد تشكل ارتفاع بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية (397) قرار فقط، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع اعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال تلك الفترة، واعتماد الاحتلال على هذه تقارير المخابرات السرية التي لا تحتاج الى تحقيق او فتح ملفات او عرض على المحاكم .

وأشار "الأشقر" الى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، رغم خطورة مقاطعة المحاكم الادارية بكافة أشكالها وعدم مثولهم أمام القضاة وكذلك غياب المحامين وهذا يدلل بشكل واضح على شكلية المحاكم الادارية، ويؤكد بانها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى .

وبين الأشقر" بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت ( 306) قرارات تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور ، ووصلت الى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما ( 199) قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية القدس المحتلتين، وقام بتحويلهم الى الاعتقال الإداري وغالبيتهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم مرة اخرى.

وأشار "الأشقر" الى ان سيف الاعتقال الإداري طال الأطفال حيث لا يزال 3 أطفال يخضعون لهذا القانون الجائر وهم الفتى " حسام أبو خليفة" (17 عاما) من بيت لحم وجدد له 3 مرات، والفتى "أحمد صلاح" 16 عام من مخيم الجلزون والفتى " ليث أبو خرمة (17 عاما) من بلدة كفر عين برام الله وجدد له 3 مرات .

فيما يخضع 4 نواب للاعتقال الإداري أقدمهم النائب " محمد جمال النتشه" من الخليل وهو معتقل ادارياً منذ 22 شهراً ، اضافة الى النواب " حسن يوسف" من رام الله ، والنائب "ناصر عبد الجواد" من سلفيت ، والنائبة "خالده جرار" من رام الله .

ونوه "الأشقر" الى أن الأسرى الاداريين البالغ عددهم حوالى (450) معتقلاً شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الادارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذى تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية .

كما ينوى الأسرى الاداريين خلال الفترة القادمة تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بالدخول في اضراب متقطع وجزئي عن الطعام بعد ان ماطلت الادارة في الرد على مطالبهم العادلة بالإيجاب .

واعتبر "الأشقر" استمرار الاحتلال في اصدار الاوامر الادارية هو استهتار بكل الاعراف والقوانين التي وضعت محاذير ومحددات للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، بينهم نواب في المجلس التشريعي، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، ذوى احتياجات خاصة وأسرى محررين.

وطالب "الأشقر" المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جريمة الاعتقال الإداري المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تضيع اعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات و النيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.