وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع، حول هذا القرار أن استهداف المحامين بالاعتقال واستصدار أوامر بتحويلهم للاعتقال الإداري مؤشرات خطيرة، على أن إسرائيل تستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني وعلى قاعدة أن لا حصانة لأحد حتى القانونين اللذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين".

وأضاف، إسرائيل تواصل سياستها العنجهية بتحول العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني للاعتقال الاداري واصدار أومر تجديد بحق المعتقلين السابقين، في ظل مواصلة  450 معتقل إداري في السجون معركتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية الصورية بكافة مستوياتها منذ 15/2/2018.