طالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي، بالضغط الجاد على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء ملف الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين، والذين يتم فيه الاعتقال لفترات زمنية غير محددة ودون أي تهمة أو محاكمة، وهو ما يعتبر خرقا فاضحا لحقوق الإنسان الموثقة في القوانين الدولية.
ووفق بيان صحفي اليوم الخميس، فقد وقعت نحو 70 منظمة حقوقية حول العالم على عريضة أعدها "المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان" ومقره الرئيس جنيف، تطالب العالم بالتحرك للضغط على إسرائيل لإنهاء الملف السري الذي يحتجز بموجبه الاحتلال، الأسرى الإداريين الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة.
ويخوض منذ الرابع والعشرين من نيسان/ إبريل الماضي، أكثر من مائة وعشرين أسيرًا إداريًا إضرابًا جماعيًا عن الطعام من أجل إنهاء ملف اعتقالهم الإداري، في ظل تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، حيث تم إرسال ما يزيد عن مائة منهم إلى المستشفيات.
وعبّر الموقعون على العريضة الحقوقية الدولية عن استهجانهم للممارسة العشوائية والمتواصلة للاعتقال الإداري من قبل السلطات "الإسرائيلية" ومعاملتهم الوحشية والمُهينة للأسرى، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين وتعويضهم تعويضاً عادلاً، كما طالبوا سلطات الاحتلال بإلغاء الأوامر العسكرية والأنظمة التي تستند إليها في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتقييدها.
وناشدت المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي والحكومات حول العالم، التي تقف بجانب العدالة والديمقراطية، استخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على إسرائيل، كي تمتثل للالتزامات الواقعة عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي.
وأشارت العريضة، التي أعدها حقوقيون، إلى أن عدد القرارات الإدارية الجديدة التي صدرت عن الحاكم العسكري الإسرائيلي منذ بداية العام 2004 وحتى نهاية العام 2013، قد بلغ نحو 7171 أمرا، وهو ما دعا لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى استنتاج أن سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية ليس لها ما يبررها باعتبارها ضرورة أمنية.
وبيّنت أن اتفاقية جنيف الرابعة سمحت بالاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، كما أن المادة رقم (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والتي وقعتها "إسرائيل" عام 1991، تحرم إيقاف أي شخص أو اعتقاله تعسفيا، وتوجب إبلاغه حال توقيفه بالأسباب والتهم الموجهة إليه.
