أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انضمام أعداد جديدة من أسرى فتح وحماس والجهاد الإسلامي، للإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على قطع السلطة الفلسطينية لرواتب أسرى غزة.

وقالت في بيان لها اليوم، إن الأسرى مستمرون في خطواتهم الاحتجاجية، وفي مقدمتها الإضراب، حتى يتراجع المسؤولون في رام الله عن قرارهم قطع رواتب عوائلهم.

وشددت على أن القرار "محض جريمة إنسانية"، داعية مسؤولي السلطة برام الله إلى "تفحص قرارهم جيدًا". وأضافت: "وليضع كل واحد منكم عائلته وأطفاله مكان سياط قراركم الظالم هذا".

وأشارت الحركة الأسيرة، إلى أن ستقوم بـ "تعزيز" خطواتها الاحتجاجية واتساعها بانضمام "كوكبة" جديدة من الأسرى الأبطال إلى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا للظلم الواقع على إخوانهم من أسرى غزة.

وحمّلت، السلطة الفلسطينية مسؤولية إزالة "الظلم الواقع" على عوائل الأسرى، مؤكدة أن الحكومة والسلطة في رام الله تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تدهور يطرأ على صحة الأسرى المضربين عن الطعام وما قد تؤول إليه الأمور.

وأردف البيان: "إن استهتار المسؤولين بجريمة قطع الرواتب، وعدم اكتراثهم بخطوة إضرابنا ليشير بوضوح إلى مكانة الأسرى وقضيتهم وعائلاتهم من أجندة صاحب قرار قطع مستحقات العوائل".

وطالبت "الأحرار والمخلصين" أخذ دورهم في الدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم، لا سيما جريمة قطع رواتب عوائلهم وأطفالهم. مؤكدة ضرورة تدخل المؤسسات الإعلامية والقانونية والإنسانية الفاعلة.

وفي 19 مارس/آذار الماضي، هدد الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد غزة "بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني".

وقد طال ذات التهديد، قطع رواتب عشرات الأسرى والمحررين في قطاع غزة بعد إجراءات فرضتها السلطة ضد القطاع بوقف صرف رواتب الموظفين.

وتبع تهديد الرئيس الفلسطيني تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50 في المائة منها فقط، بداية أيار/مايو الماضي.

ومنذ ذلك الوقت يتلقى الموظفون رواتبهم مقتطع منها 50 في المائة.

وسبق لعباس أن أعلن في نيسان/أبريل 2017، عن إجراءات بحق غزة شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع بنسبة 30 في المائة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة حماس على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.