ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن سلطات الاحتلال، تماطل في تنفيذ قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى سلطة قضائية)، بتحسين ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين وتخفيف الاكتظاظ في سجونها.

​ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، الصادرة اليوم الأربعاء، فقد القت وزارة الأمن الداخلي، المسؤولية، على وزارة المالية بعدم توفير الميزانية الضرورية لتنفيذ قرار المحكمة في هذا الشأن، والتي تقدر بـ 60 مليون شيكل (17 مليون دولار).

في حين تنقل الصحيفة، عن وزارة المالية الإسرائيلية رفضها لتلك الاتهامات، محملة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، المماطلة في تنفيذ القرار.

وكانت المحكمة العليا التابعة للاحتلال، أصدرت قرارًا ينص على تخصيص مساحة معيشة لا تقل عن 3.5 متر مربع لكل سجين، حتى آذار/ مارس، و4.5 متر مربع بحلول نهاية عام 2018، بعد تقديم التماسات من جانب مؤسسات حقوقية أظهرت أن الأسرى في سجون الاحتلال يعانون من اكتظاظ شديد.

وقد رفض أردان قرار العليا وبادر إلى مقترح يستثني الأسرى الفلسطينيين من حكم المحكمة العليا.

وأعلنت سلطات الاحتلال، أنها تعتزم بناء سبعة أقسام خيام مخصصة للأسرى الفلسطينيين في باحة سجن "النقب الصحراوي" جنوب فلسطين المحتلة عام 48.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني؛ بينهم نساء وأطفال وشيوخ، في ظروف اعتقالية صعبة لا تراعي حقوق الإنسان، ودون توفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية، ومخالفة للمعايير الدولية.

وفي سجن "عوفر" الإسرائيلي قرب رام الله، يخصص لكل سجين 2.2 متر مربع، وفي مرافق الاحتجاز في سجون "نيتسان"، "رامون" و "النقب"، يخصص 2.4 متر مربع فقط لكل أسير.