ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت 49 أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، تراوحت مدد اعتقالهم بين أربعة وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات، منذ الـ19 وحتّى 31 من شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأوضح محامي جمعية "نادي الأسير" محمود الحلبي، اليوم الأحد، أن من بين الأوامر الصادرة، أمراً مجدّداً صدر بحقّ الطفل ليث أبو خرمة (17 عاماً)، لمدّة ثلاثة شهور إضافية، علماً بأنه معتقل منذ 20 من شهر أيلول 2017.

وأشار إلى أنه تم إصدار 20 أمراً بحق أسرى أمضوا شهوراً وسنوات قيد الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بلغ في نهاية شهر شباط/ فبراير 2018، نحو 6500 أسير؛ من بينهم 63 سيدة (6 قاصرات)، ونحو 350 طفلًا، و9 نواب منتخبين في المجلس التشريعي.

ومن بين الأسرى المرضى في سجون الاحتلال؛ قرابة 700 أسير بحاجة الى تدخل علاجي عاجل، بينهم من يعانون من "السرطان" وعشرات يعانون من إعاقات (جسدية وعقلية).

وما زال عدد من الأسرى الفلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لمدد مختلفة، احتجاجاً على اعتقالهم "إدارياً".

وتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني؛ حيث تقوم باحتجاز الأفراد دون تقديم لوائح اتهام بحقهم لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.