أعلنت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، اليوم الثلاثاء، عن مقاطعتها للدورة الـ 29 للمجلس المركزي (يتبع لمنظمة التحرير)، والتي ستعقد غدًا في مدينة رام الله.

وأوضح المكتب السياسي للجبهة في بيان له، أن تسارع وتيرة "التدهور" في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني وتحوّله دفعها لاتخاذ قرار عدم المشاركة في دورة المجلس المركزي الفلسطيني.

وقال إن "السلطة الفلسطينية قد تحولت من نظام رئاسي - برلماني مختلط إلى سلطوي محض، يحكم بالمراسيم، تحت سقف الاحتلال".

وأشار إلى خطوات ينفّذها "مركز القرار الرسمي الفلسطيني" تجاوزت "تذويب منظمة التحرير في السلطة، بل باتت ترمي إلى القضاء على ما تبقى من المنظمة"، على حد تعبيره.

وأضاف البيان، أن "سلطة الحكم الإداري الذاتي تحولت إلى مجرد سلطة خدمية؛ كما تحول العاملون في السلطة إلى موظفين لدى الاحتلال؛ وهو ما قاله الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 20 شباط/ فبراير 2018".

واتّهمت "الديمقراطية " ما أسمته "المطبخ السياسي" في رام الله بـ "الاستمرار في تعطيل قرارات الهيئة والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي في دورتيه (2015 و 2018)، والمجلس الوطني في دورته الأخيرة خلال شهر نيسان/ أبريل هذا العام، مقابل الرهان على إمكانية الوصول إلى حل ما تحت سقف أوسلو، وعلى إمكانية الوصول إلى حل وسط مع صفقة العصر، برعاية بعض الدول العربية"، وفق البيان.

ودعت إلى "طي صفحة الرهانات الفاشلة لصالح اعتماد استراتيجية الخروج من أوسلو، واعتماد استراتيجية المقاومة والانتفاضة في الميدان، وفي المحافل والمنظمات الدولية وعزل إسرائيل، وإسقاط صفقة القرن".

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الدورة الـ 29 للمجلس المركزي، في رام الله يوم غد الأربعاء، تحت عنوان "الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة".

وصرّح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إنجاز كافة التحضيرات لإنجاح الدورة، "وسيصل أعضاء المجلس المركزي المقيمين في الخارج ومن قطاع غزة إلى رام الله اليوم بعد انتهاء الترتيبات اللازمة لذلك".

وأوضح أبو يوسف في تصريح للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن اليومين الماضيين شهدا انتخاب بعض اللجان الدائمة في المجلس الوطني، "في إطار الترتيبات لانعقاد المجلس المركزي؛ منها المقاومة الشعبية، والاقتصادية ولجنة القدس وأيضًا لجنة المنظمات الشعبية"، كما قال.